الجمعية البحرية السورية توجّه مذكرة قانونية دولية تدعو فيها إلى تحييد السفن التجارية عن النزاعات المسلحة وحماية البحارة المدنيين

متابعة:اسرة التحرير

وجهت الجمعية البحرية السورية مذكرة قانونية دولية إلى عدد من المنظمات الدولية والجهات المعنية بالشؤون البحرية والإنسانية، دعت فيها إلى تعزيز حماية السفن التجارية وأطقمها من البحارة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على تحييد السفن التجارية عن جميع الأعمال العسكرية، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية واستمرار حركة التجارة العالمية.

وتم توجيه المذكرة، التي وقعها رئيس الجمعية البحرية السورية أحمد عثمان، إلى كل من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لعمال النقل، وغرفة الملاحة الدولية، والاتحادين الدوليين لملاك السفن، إلى جانب وزارات النقل والسلطات البحرية وهيئات تسجيل السفن وشركات إدارة وتشغيل السفن التجارية حول العالم.

وأكدت الجمعية في مذكرتها-التي نشرتها على صفحتها الرسمية-أن تصاعد الهجمات على السفن التجارية المدنية في مناطق النزاعات، ولا سيما في البحر الأسود والبحر الأحمر وبعض مناطق الخليج العربي، أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين البحارة المدنيين، فضلاً عن تعرض سفن تجارية لأضرار جسيمة أثناء تنفيذها مهام مدنية تتعلق بنقل الغذاء والدواء والطاقة والمواد الأولية، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وشددت الجمعية على أن البحارة التجاريين مدنيون لا يشاركون في الأعمال القتالية، وأن السفن التجارية ليست بطبيعتها أهدافاً عسكرية، ما يجعل حمايتها التزاماً يفرضه القانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركاً دولياً لضمان سلامة العاملين في القطاع البحري وحرية الملاحة.

وأوضحت المذكرة أن مطالبها تستند إلى عدد من المرجعيات القانونية الدولية، من بينها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية العمل البحري لعام 2006، إضافة إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت الجمعية الجهات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات عملية لتعزيز حماية السفن التجارية وأطقمها في مناطق النزاعات، ودعم حرية الملاحة البحرية، وإنشاء آليات دولية تحد من المخاطر التي تواجه السفن في المناطق عالية الخطورة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بشأن التهديدات البحرية، ودعم التحقيقات في الحوادث التي تتعرض لها السفن التجارية، وتوفير برامج دعم ومساعدة وتعويض للبحارة وأسرهم وفق الأطر القانونية الدولية.

وأكدت الجمعية البحرية السورية في ختام مذكرتها أن حماية البحارة والسفن التجارية لم تعد قضية مهنية تخص قطاع النقل البحري فحسب، بل أصبحت مسؤولية إنسانية وقانونية مشتركة تستوجب تعاون المجتمع الدولي للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وضمان استقرار التجارة العالمية.

وتأتي هذه المذكرة في ظل تصاعد الحوادث التي استهدفت خلال الفترة الأخيرة السفن التجارية وأطقمها في عدد من الممرات البحرية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا بين البحارة المدنيين وتعريض سلامة الملاحة الدولية لمخاطر متزايدة، وهو ما شكل الدافع الرئيس لإعداد المذكرة ورفعها إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية

(موقع:أخبار سوريا الوطن)