ناظم القدسي وحرية الصحافة في سوريا.. حين وضع رئيس البرلمان نفسه موضع الاتهام، فماذا كانت النتيجة؟

تستعيد الذاكرة الصحفية السورية واقعة لافتة تُروى عن الدكتور ناظم القدسي، رئيس مجلس النواب السوري عام 1954، حين اختار أن يواجه اتهاماً نشرته صحيفة «الرأي العام» بالاحتكام إلى المؤسسة التشريعية، بدلاً من اللجوء إلى مقاضاة الصحفي الذي نشره.

وبحسب روايات تاريخية وصحفية متداولة، نشرت الصحيفة، التي كان يرأس تحريرها الصحفي أحمد عسة، اتهاماً للقدسي بأنه أمر بفتح شارع بالقرب من قطعة أرض يملكها، بهدف رفع قيمتها السوقية.

وتقول الرواية إن القدسي فاجأ أعضاء المجلس النيابي بالجلوس بين النواب، بدلاً من الجلوس على مقعد رئاسة المجلس، ثم أخرج نسخة من الصحيفة وعرض مضمون الاتهام أمام زملائه، معلناً استعداده للخضوع للتحقيق.

وطلب القدسي، وفق الرواية، تشكيل لجنة برلمانية ترافقها لجنة فنية لمعاينة الموقع والتحقق من صحة ما نشرته الصحيفة، مؤكداً أنه إذا ثبتت صحة الاتهام، فإنه يطلب رفع الحصانة عنه وتقديمه إلى المحاكمة.

وبالفعل، تفيد الروايات المنشورة بأن لجنة شُكّلت لهذه الغاية، وأنها عاينت الموقع وخلصت إلى بطلان الاتهام.

وعقب ذلك، تنسب الرواية إلى القدسي إعلان إسقاط حقه في إقامة دعوى على أحمد عسة، رئيس تحرير «الرأي العام»، احتراماً لحرية الصحافة وتقديراً لدورها في الاهتمام بالشأن العام.

وتكتسب هذه الواقعة أهميتها من المبدأ الذي تعكسه، إذ تتمثل في إخضاع الاتهام المتعلق بتصرف مسؤول عام للتحقق، وعدم اعتبار النشر الصحفي في حد ذاته سبباً لمعاقبة الصحفي.

كما تسلط القصة الضوء على دور الصحافة في مساءلة المسؤولين، وعلى أهمية وجود مؤسسات قادرة على فحص الادعاءات والوصول إلى نتائج تستند إلى المعاينة والأدلة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

ويُعد ناظم القدسي من الشخصيات السياسية السورية البارزة في مرحلة ما بعد الاستقلال؛ فقد تولى رئاسة مجلس النواب عام 1954، ثم أصبح رئيساً للجمهورية السورية بين عامي 1961 و1963.

وتبقى هذه الحادثة، كما ترويها المصادر الصحفية المتاحة، من القصص المتداولة في تاريخ الحياة النيابية والإعلامية السورية، على أن التحقق النهائي من نص الحوار ونتائج اللجنة يقتضي الرجوع إلى الأعداد الأصلية لصحيفة «الرأي العام» ومحاضر مجلس النواب في تلك الفترة.

(أخبار سوريا الوطن-عدة مصادر صحفية)