واقع لا مفر منه

بقلم :باسل معلا

فوجئ المستهلكون اليوم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية من أرز وسكر وغيرها من المواد، بمقدار نحو الضعف في مختلف الأسواق حتى في صالات السورية للتجارة، وهو أمر عزاه المتابعون والخبراء لاعتماد السعر الجديد للصرف الذي أعلنه مصرف سورية المركزي منذ فترة، حتى بالنسبة لسعر الصرف المحدد لتمويل المستوردات والذي سجل ارتفاعاً بلغ الضعف وهو نفسه مقدار الزيادة التي سجلتها أسعار هذه السلع…

أمام هذا الواقع أبدى الكثيرون امتعاضهم وبدؤوا يتساءلون عن حقيقة الدعم الاجتماعي المقدم لحماية المستهلكين وذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار الذي أصبح واقعاً لا مفر منه وحقيقة مرة فاجأت الجميع حتى وإن كانت متوقعة…

هذا الواقع بدأ يطرح تساؤلات عن دور المؤسسة السورية للتجارة التي تعتبر المنصة الأهم للتدخل الإيجابي ودورها المنتظر في الدعم الإيجابي والاجتماعي، وهنا لا بد من إيضاح مجموعة من العوامل التي ربما تساعد في فهم ما يجري في الوقت الحالي ومستقبلاً وماهية دورها ووظيفتها خلال المرحلة القادمة…

السورية للتجارة ستحظى بالمزيد من الدعم الحكومي سواء على الصعيد المالي أم على الصعيد الإداري واللوجستي لتصبح أكثر قدرة لممارسة دورها المأمول، فالسورية للتجارة اليوم تقدم مجموعة واسعة من السلع منها ما يعرض بسعر أقل من التكلفة، أي بيع بالخسارة، ومنها ما يعرض بسعر التكلفة في حين أن هناك سلعاً تعرض بأسعار تتضمن هامش ربح مثل أي تاجر، وبالتالي فإن جوهر التدخل يتمثل في تحديد نوعية السلع التي ستباع بالخسارة أو بسعر التكلفة، علماً أنها تتبدل على مدار العام، فالسلعة التي تدعم اليوم لن تكون مدعومة بعد أشهر، وهذا الأمر تحكمه مجموعة من المعطيات، إلا أن الهيكلية الإدارية المزمع صدورها قريباً هي من ستمكن إدارة المؤسسة من ممارستها وتحقيقها..

كان من المفترض أن تلجأ إدارة المؤسسة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن تشرح للجمهور السبب الحقيقي وراء الارتفاع الأخير في الأسعار وذلك من منطق الحفاظ وتعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل الجمهور العريض لها، وهو أمر مبرر في ظل الارتفاع الأخير في سعر الصرف والذي أصبح واقعاً لا مفر منه، وبالتالي يجب على هذه الجهات أن لا تغامر بسمعتها والثقة التي اكتسبتها على مدى سنوات خوفاً من اللوم والنقد…

(سيرياهوم نيوز-الثورة3-7-2020)