syriahomenews أخبار سورية الوطن
يحقّق القضاء التونسي في اتهامات حول حصول أحزاب رئيسية على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام وكالة فرانس برس الأربعاء.
وتخضع ثلاثة أحزاب للتحقيق هي حزب النهضة الإسلامي، الأكبر تمثيلاً في البرلمان، وحزب قلب تونس الليبرالي وحركة عيش تونسي.
ويأتي الإعلان عن الخطوة بعد تجميد الرئيس قيس سعيّد ليل الأحد أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، في خطوة اعتبرها حزب النهضة بمثابة “انقلاب على الدستور”.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة محسن الدالي إن الذراع القضائي المختص بقضايا الفساد الإداري والمالي فتح تحقيقاً في 14 تموز/يوليو، بتهمة تلقي “تمويل خارجي وقبول هبات مجهولة المصدر خلال الحملة الانتخابية في العام 2019”.
جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل انتخابات رئاسية انتهت بفوز سعيّد، الأستاذ السابق في القانون الدستوري، في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وتلّقى القطب القضائي المالي أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2019 شكاوى متعلّقة بزعيم حزب قلب تونس والنهضة، قدّمها ديوان المحاسبة وأحد أحزاب المعارضة، بشأن تمويل الانتخابات التشريعية.
ويُعدّ تلقي تمويل من الخارج وعدم الإبلاغ عن مصدر تمويل الحملات الانتخابية “غير قانوني” بموجب القانون التونسي.
وقال سعيّد الأحد إنّه سيتولى صلاحيات قضائية بهدف ضمان عدم اختفاء ما وصفه بأدلة متراكمة على “جرائم ضد تونس”.
من جهتها دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء إلى تعيين رئيس وزراء “بسرعة” في تونس بعد تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية.
وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على “أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين”، على ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم
