مناطق المخالفات الجماعية جنوب طرطوس مازالت في مرحلة الرفع الطبوغرافي المساحي.. والطريق طويل..طويل حتى يتم تنظيمها ..

ربا احمد 

أعوام واعوام مرت وكرة ورقيات مناطق المخالفات بطرطوس تتدحرج وتكبر دون ان تصل لشيء ملموس على الارض والمناطق المقصودة هي التي تقع جنوب مدينة طرطوس حيث صدر وصدّق المخطط التنظيمي لها لمناطق مع توسع المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس في أحياء (الرادار- وادي الشاطر- رأس الشغري- حي الزهراء ..) بموجب القرار الوزاري رقم /1654/ق تاريخ 2008/7/9 أي منذ 13 عاماً بمساحة ٤٠٠ هكتار إضافة الى منطقة التوسع بمساحة (200) هكتار والتي صدر  مخططها التنظيمي  بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 2006/4/30.
ولكن متى سيبدأ تطبيق هذا التنظيم على الأرض؟ 
ولماذا التأخير سنة كاملة في انجاز اعمال المسح الطبوغرافي ؟
هذه الأسئلة توجهنا بها الى مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس م. حسان حسن الذي أوضح انه بصدور القانون ٢٣ عام ٢٠١٥ الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن تضمنت المادة السادسة منه ( على الجهة الادارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها  التنظيمي المصدق وفق احكام المادة /٥/ السابقة ويصدق المخطط الخاص بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس).
وبناء عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /٤٥/ تاريخ ٣/٢٠١٦ المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم ١١٠١/ق تاريخ ٢٠٠٦ وبالقرار الوزاري رقم ١٦٥٤/ق تاريخ ٢٠٠٨ للتنظيم وفق احكام القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ ، كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون /٢٣/.
بحيث صدق القرارين المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /٧٧٣/ تاريخ ٥/١٠/٢٠١٦ ..

ويشير حسن الى ان مساحة مناطق السكن العشوائي في مدينة طرطوس ضمن المخطط المصدق بلغت بحدود ٣٩٨ هكتار وتتوزع في أحياء ( وادي الشاطر ، رأس الشغري، الرادار ، ابو عفصة، روم الذهب) ، حيث قسمت منطقة التوسع الجنوبي اضافة إلى مناطق التوسع الشمالي في المدينة الى ١٤ منطقة تنظيمية بمساحة اجمالية مقدارها /٧٠٠/ هكتار يتم دراستها بحيث تكون نسبة الاقتطاع متساوية ما أمكن وفقا للقانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ ليتم دراستها وحساب مساحات البلوكات التنظيمية ضمنها لاختيار الحل الامثل وبموجب البند /د/ من المادة ١٢ من القانون ٢٣ والذي ينص على أن اضبارة مشروع مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية يجب أن تحوي على مخطط مساحي يبين الوضع الراهن للمنطقة منظما وفق دفتر شروط فنية يوضع لهذه الغاية معتمدا من مديرية المصالح العقارية.وعليه تم وضع دفتر الشروط والمواصفات الفنية لإعداد المخططات المساحية للمناطق الخاضعة للتنظيم حيث تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ( فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم /١٩/ لعام ٢٠١٨ وذلك لاعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي لهذه المناطق وذلك تمهيدا لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق عملا بالمادة رقم /١٢/ من القانون ٢٣ ، وذلك كونها الشركة نفسها التي قامت بإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي لهذه المناطق سابقا أثناء إعداد المخطط التنظيمي ولديها الخبرة الكافية للقيام بهذه الأعمال بالسرعة المطلوبة اعطيت الشركة المذكورة أمر المباشرة بتاريخ ٩/٢٠١٨ بحيث تبلغ مدة إنجاز العقد المبرم سنة واحدة.وعن سبب تأخر انتهاء اعمال المسح اكثر من عام ، أشار مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس حسان حسن ان التأخير حصل بعمل اللجنة بسبب ازمة فيروس كورونا وازمة المحروقات التي تمر حاليا ولاحقا لذلك عقد اجتماع بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١ في مبنى مجلس مدينة طرطوس برئاسة رئيس مجلس المدينة وحضور مدير الشركة العامة للدراسات واعضاء لجنة الاشراف المعنيين حيث تم تسليم أعمال المرحلة الثانية ل /٧/ مناطق تنظيمية ليتم تدقيقها على ان يتم تسليم كامل الأعمال في نهاية الشهر العاشر.وأخيراً أوضح  حسن أن التوزيع الإجباري سيمر بمراحل ، فبعد الإعداد للمخطط التفصيلي المساحي التقسيمي للمناطق وإصدار المرسوم الخاص بها ، سيتم تشكيل لجان قضائية متخصصة ، منها لجنة التقطيع البنائي ومن ثم لجنة حل الخلافات ومن ثم لجنة التوزيع الإجباري ، وتنتهي أعمال كل منطقة تنظيمية بنهاية عمل لجنة التوزيع الإجباري ، علماً أن المدة المتوقعة /3/ سنوات ، لأن القانون وضع وقت محدد لعمل كل لجنة ، بحيث يكون القاضي متفرغاً لها ، ما يعني السرعة في تطبيق القانون والدقة في إنجاز هذه المناطق.

 (سيرياهوم نيوز-الوطن ١١-١٠-٢٠٢١)