syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن القانون رقم 33 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد امس والقاضي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية يحمل أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي على الصعيد التعليمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأوضح الوزير إبراهيم في مقابلة مع قناة السورية مساء أمس أن أحد المؤشرات المهمة للقانون هو البعد العالمي له من حيث الارتقاء بجودة خريجي الجامعات السورية في كل الاختصاصات واستقطاب سوق العمل إضافة إلى أهميته في منظومة التعليم العالي من حيث تصويب مسارها وتقييمها وتحسين وتطوير العملية التعليمية ناهيك عن رفع وتصنيف الجامعات السورية لدرجات متقدمة.
وبين الوزير إبراهيم أن الهيئة هي الجهة الوطنية الاعتمادية الوحيدة التي تقيم عمل منظومة التعليم العالي في ضوء التطور العلمي والبحثي العالمي في كل المؤسسات التعليمية على المستوى الإقليمي والعالمي وخاصة بعد ظهور أنماط متعددة من التعليم في مؤسساتنا التعليمية والجامعية.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أن إنشاء نظام التعليم المفتوح ونظام التعليم الافتراضي اقتضى الحاجة إلى إنشاء هذه الهيئة التي تضع قواعد الاعتماد والجودة والمؤشرات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية لكل المؤسسات التعليمية ما بعد الشهادة الثانوية حيث يوجد لدينا ثماني جامعات حكومية و 23 جامعة خاصة و 203 معاهد تحت مظلة المجلس الأعلى للمعاهد التقانية.
وقال الوزير إبراهيم إن هذه الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً ولها شخصيتها الاعتبارية وترتبط بوزير التعليم العالي وترفع تقاريرها الفنية الدورية إلى مجلس التعليم العالي لتتم مناقشتها ووضع النقاط الإيجابية ونقاط الخلل وإعطاء مهلة للمؤسسة التعليمية المعنية بتصويب أي خلل أو تذليل أي صعوبة تعترض عملها مشيرا إلى أن من مهام هذه الهيئة أيضا معادلة الشهادات غير السورية.
وأوضح الوزير إبراهيم أن الهيئة تتكون من رئيس ومجلس مفوضين من سبعة خبراء يعينون جميعا بمرسوم من السيد الرئيس وستكون لها فروع ومراكز في المحافظات الأخرى ولجان فنية اختصاصية للعمل التنفيذي وقد يتم الاستعانة بخبراء من دول أخرى إذا استلزم الأمر لإعداد دراسات واستشارات كما ستضع الهيئة دليلاً استرشاديا للجودة والاعتمادية كي تخطو المؤسسات التعليمية وفق أسس ومعايير واضحة وسليمة.
(سيرياهوم نيوز-سانا17-12-2021)
