الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال 2021.. حماية المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة

منار ديب

عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال العام 2021 على حماية المنتج المحلي من خلال ترشيد المستوردات إضافة إلى دعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر برامج تنفذها مؤسساتها (التجارة الخارجية وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية).

وأصدرت الوزارة في الـ 16 من آب 2021 قراراً بإيقاف استيراد 20 مادة واردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد لمدة ستة أشهر وذلك بهدف تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة.

ووصل عدد المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات إلى 69 مادة وقطاعاً فيما بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المواد المعتمدة في البرنامج 53 مستثمراً صناعياً وزراعياً.

وبالنسبة لبرنامج دعم أسعار الفائدة بلغ عدد المستفيدين من قروض البرامج الفرعية منذ إطلاق البرنامج لغاية 15-12-2021 نحو 73 مستفيداً بقيمة دعم إجمالية قدرت بمليار و895 مليون ليرة.

كما عملت الوزارة على تحفيز الصناعيين على العمل وإيجاد أسواق لهم لتصريف منتجاتهم خارجياً من خلال البدء بصرف المستحقات الناتجة عن تنفيذ برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير بنسبة دعم 10 بالمئة للمنتج المصدر (مصدر بنفسه) و7 بالمئة للمصدر بالنيابة عن الغير من قيمة الصادرات الصناعية وتحفيز المزارعين والفلاحين من خلال البدء بصرف المستحقات الناتجة عن تنفيذ برنامج دعم الإنتاج الزراعي المتاح للتصدير وذلك بنسبة دعم 25 بالمئة من أجور الشحن للمنتجات المصدرة إلى العراق ودول الخليج العربي فقط إضافة إلى المساهمة في تنظيم المشاركة السورية ودعم نحو 50 معرضاً خارجياً للترويج للمنتجات السورية.

وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22-11-2021 تم اعتماد الآلية التنفيذية لمنح حوافز إنتاج وتصدير مادة الحمضيات وفق برنامج الاعتمادية لتسويق مادة الحمضيات خلال الفترة من الـ 2 من تشرين الثاني 2021 ولغاية الـ 30 من أيار 2022.

كما تم إنجاز قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي صدر بتاريخ 19-5-2021 ويتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج ووصل عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون 7 مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة من المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل.

وفي مجال تنظيم المعارض نظمت مؤسسة المعارض والأسواق الدولية 48 معرضاً متخصصاً ومنحت المؤسسة موافقات لإقامة 51 مهرجاناً و86 بازاراً.

وفي هذا الإطار جاءت مشاركة سورية في معرض اكسبو 2020 دبي بجناح متميز نال استحسان الزوار الذين اطلعوا على الإرث الحضاري المتنوع والغني الذي تمتلكه وكانت هناك زيارات لوفود رسمية ووفود من القطاع الخاص وشارك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في اليوم الوطني لسورية في المعرض وجرت لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين من بعض الدول الصديقة المشاركة وتم بحث واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية معها كما صدر قرار بتاريخ 13-10-2021 يقضي بتأسيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي المشترك.

وفيما يتعلق بإدارة التجارة الخارجية عملت الوزارة على تأمين مستلزمات التشغيل للمشاريع القائمة أو قيد التنفيذ أو إعادة التأهيل بهدف زيادة الإنتاج وتلبية جزء من متطلبات السوق المحلية والتشجيع على التصدير ما أدى إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري.

كما استمرت الوزارة وعبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين الأدوية المحصور استيرادها بالمؤسسة مثل اللقاحات والأدوية المخدرة ومشتقات الدم إضافة إلى استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية وغيرها من الأدوية التي لا يستوردها القطاع الخاص حيث بلغت قيمة الأدوية التي تستوردها المؤسسة 68.2 مليار ليرة.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا