الغاء السجل التجاري..كارثة اقتصادية بين الكواليس..

عاطف طيفور

تدفق التجار من الفئات المتوسطة والصغيرة بشكل غير مسبوق لإلغاء السجلات التجارية لتجنب الاستبعاد من الدعم التمويني، امر كارثي على الاقتصاد المحلي، ونتائج هذا الاجراء ستنعكس بعد قليل على انخفاض حاد بالدائرة التجارية الداخلية والتداول التجاري ونسبة العرض، وانخفاض حاد بنسبة الطبقة الوسطى من المجتمع.. معالجة السجلات التجارية الوهمية امر صحي وقانوني، ولكن، عبر دراسة عميقة لكل ملف واحصائيات دقيقة لكل حالة.. وليس صحي تصنيف جميع السجلات القديمة والغير مجددة سجلات وهمية، ونسعى لالغائها بكافة انواعها، وبشكل عشوائي.. اغلب السجلات القديمة مجمدة وليست وهمية “ولعدة اسباب”، واهمها السجلات التي تقع ضمن المناطق المدمرة، والمناطق قيد التنظيم، والغاء سجلاتهم التجارية بشكل طوعي للاستفادة من الدعم، امر كارثي وعشوائي وغير مدروس، وسينعكس بالنهاية على اخراج هذه الفئة من العمل التجاري الى الابد.. اغلب السجلات قيد الالغاء اليوم، هي لمقارنة فردية بين انعدام/انخفاض الارباح السنوية “ولعدة اسباب”، ومقارنتها بارباح مؤقتة من فارق قيمة الدعم..، وهذا تقييم فردي خطأ، ونتيجة لخلل باحتضان هذه الفئة الهامة،، وان كان لدينا امل بعودة هذه الفئات للعمل، فقدناه بمجرد تقديم الطلب.. كل سجل “غير وهمي” يلغى اليوم، سنندم عليه غدا، كافراد وكمجتمع وكاقتصاد..

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب5-2-2022)