أسعار «مُرّة» للسكر 15 ألفاً في دمشق و18 في بعض الضواحي … «حماية المستهلك»: هناك اتفاق ضمني بين التجار بعدم خفض الأسعار وتوقف السورية للتجارة عن توزيع السكر المقنن أحدث خللاً في الأسواق

سجل سعر كيلو السكر ارتفاعاً كبيراً في الأسواق ليتراوح بين 13-15 ألف ليرة في الأسواق الشعبية، ووصل إلى 18 ألفاً في أسواق بعض الضواحي، إضافة إلى وجود اختلاف بالأسعار بين محال المنطقة الواحدة، وذلك وسط تأخر السورية للتجارة عن فتح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من دون أي تبرير أو توضيح للمواطنين من المؤسسة المعنية.

وعلى اعتبار أن السكر من المواد المستوردة فإن تسعيره يخضع إلى بيانات تكلفة تقدّم من المستوردين إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصدق عليها، وتختلف الأسعار التي تجري الموافقة عليها من مستورد إلى آخر حسب تكاليف كل منهم.

أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه بيّن في تصريح لـ«الوطن»، أن مادة السكر تُسَعّر من لجنة الأسعار المركزية في الوزارة (وهو أحد أعضائها)، وتضم ممثلين من كل الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن متوسط التسعيرة الأخيرة التي وافقت عليها اللجنة هو 7200 ليرة، وذلك منذ نحو الـ20 يوماً، وإلى الآن لم تصدر تسعيرة جديدة لعدم تقديم المستوردين بيانات تكاليفهم، مشيراً إلى أن التعميم الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية والذي يسمح للتاجر بأن يسعّر وفقاً لبيان التكلفة الذي يقدمه غير مرضٍ ولا توجد فيه ضوابط، فمن الممكن تقديم تكاليف مبالغ بها أو الإنقاص منها للتهرب من الضرائب، إضافة إلى أن إصدار هذا التعميم جاء لغاية توفير المواد والسلع في الأسواق وإيجاد نوع من المنافسة بين التجار لتخفيض الأسعار، لكن هذا الأمر لم يحدث، لذا يمكن اعتبار التعميم بأنه نقمة على المستهلك، داعياً إلى إلغائه والتسعير وفقاً للمراقبة اليومية للأسعار العالمية مع النظر إلى بيانات التكلفة وأجور النقل وما إلى ذلك.

في السياق، أكد حبزه عدم التزام التجار بالتسعيرة المحددة من الوزارة رغم أنها مقدمة من قبلهم، إذ يوجد هناك اتفاق ضمني بينهم بعدم خفض الأسعار، حيث كان يباع كيلو السكر قبل ارتفاع سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة، واليوم أصبح يصل إلى 15 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الكثير من الموردين احتكروا المادة نتيجة تخبط سعر الصرف، ما أحدث ندرة بالأسواق وبالتالي ارتفاع سعر المادة.

واعتبر حبزه أن أحد أسباب الشطط في سعر السكر أن مؤسسة السورية للتجارة لم توزع المادة بالسعر المدعوم منذ بداية العام تقريباً، ما منع حدوث توازن في الأسواق، متابعاً: «كان على المؤسسة تأمين المادة قبل فترة من انتهاء دورة توزيع المواد المقننة إما من مخازينها أو بطرق أخرى».