ألمانيا التي لم تعد تعد أبناءها بمستقبل أفضل..حين يتصدّع عقد الأجيال وتتحول المعجزة الاقتصادية إلى سؤال عن العدالة والمستقبل

 

 

المهندس حسان نديم حسن

 

لم يكن خروج الشباب الألمان إلى الشوارع في الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2026 للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، أو تراجع جودة التعليم، أو حتى الخوف من العودة إلى التجنيد الإجباري.

 

لقد كان في جوهره تعبيراً عن أزمة أعمق بكثير؛ إنها أزمة تتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الأجيال التي بنت الازدهار والأجيال التي يُطلب منها اليوم أن تتحمل كلفة استمراره.

 

ففي أكثر من ثلاثين مدينة ألمانية، خرجت تظاهرات شبابية واسعة تحت شعار «الجيل Z يتولى زمام الأمور»، وبلغ عدد المشاركين فيها نحو 120 ألفاً. لم تكن المطالب معقدة: تعليم أفضل، وحياة يمكن تحمّل تكاليفها، ومستقبل لا يُختزل في الديون.

 

ولعل المفارقة الأكثر دلالة أن هذه الاحتجاجات لم تقع في دولة فقيرة تبحث عن طريقها إلى التنمية، بل في ألمانيا، صاحبة أحد أكبر اقتصادات العالم، والدولة التي تحولت تجربتها الاقتصادية والاجتماعية طوال عقود إلى نموذج يُحتذى في الاستقرار والرفاه والحماية الاجتماعية.

 

وهنا يبرز السؤال الذي يتجاوز حدود الشارع الألماني: كيف وصلت دولة صنعت واحدة من أعظم المعجزات الاقتصادية في التاريخ الحديث إلى مرحلة يخشى فيها أبناؤها أن يعيشوا حياة أسوأ من حياة آبائهم؟

 

للإجابة، لا يكفي النظر إلى المظاهرات الأخيرة، بل ينبغي العودة إلى الأساس الذي قام عليه النموذج الألماني بعد الحرب العالمية الثانية.

 

في خمسينيات القرن الماضي، كانت ألمانيا الغربية تنهض من أنقاض الحرب وتحقق ما عُرف لاحقاً بالمعجزة الاقتصادية. عادت المصانع إلى الإنتاج، وتوسعت الصادرات، وتزايدت فرص العمل، لكن هذا الازدهار لم يكن ينعكس بالقدر نفسه على المتقاعدين الذين فقدت مدخراتهم قيمتها بفعل الحروب والتضخم والانهيارات المالية.

 

ومن رحم هذه المفارقة ظهر الاقتصادي ويلفريد شرايبر، الذي طرح عام 1955 تصوراً جديداً للتقاعد يقوم على مبدأ بسيط وعميق في آن واحد: أن يمول العاملون اليوم معاشات المتقاعدين، على أن يتولى الجيل القادم تمويل معاشاتهم عندما يبلغون سن التقاعد.

 

وقد تبنى المستشار كونراد أديناور هذا التوجه، رغم اعتراضات داخل حكومته، ليصبح أساس إصلاح المعاشات عام 1957، ويولد ما عُرف باسم «عقد الأجيال».

 

لم يكن هذا العقد مجرد آلية مالية لصرف المعاشات، فقد كان تعبيراً عن فلسفة اجتماعية تقوم على التضامن المتبادل، وعلى افتراض أن الأجيال القادمة ستكون أكثر إنتاجاً وقدرة على تمويل الالتزامات التي ورثتها.

 

بمعنى آخر، كان المجتمع الألماني يراهن على المستقبل، وكان النمو الاقتصادي هو الضامن الفعلي لاستمرار هذا الرهان.

 

لكن المشكلة التي تواجه ألمانيا اليوم أن الشروط الاقتصادية والديموغرافية التي سمحت بنجاح ذلك العقد لم تعد قائمة بالصورة نفسها.

 

فعدد المتقاعدين يتزايد، بينما تتراجع نسبة السكان في سن العمل، ويواجه الاقتصاد صعوبات بنيوية، ويُطلب من الشباب دفع اشتراكات أعلى لتمويل نظام لا يملكون الثقة في قدرته على توفير المستوى نفسه من الحماية عندما يصلون هم إلى الشيخوخة.

 

وهكذا، فإن الأزمة لا تكمن في مبدأ التضامن بين الأجيال، بل في اختلال التوازن الذي يجعل هذا التضامن ممكناً وعادلاً.

 

وقد أعاد الاقتصادي الألماني مارسيل فراتشر طرح هذه الإشكالية في كتابه «من بعدنا المستقبل»، الصادر عام 2025، حين اعتبر أن العقد الاجتماعي بين الأجيال قد تصدّع، وأن الأجيال المستفيدة من عقود الازدهار لم تترك للأجيال اللاحقة ضمانات كافية لاستمرار الفرص نفسها.

 

والأكثر دلالة أن 84% من الألمان، وفق المعطيات التي استند إليها فراتشر، يتوقعون أن تكون حياة الأجيال القادمة أسوأ من حياتهم.

 

هذا الرقم لا يعكس مجرد تشاؤم اقتصادي، بل يشير إلى تحوّل خطير في الوعي الاجتماعي؛ فالمجتمعات لا تستمد استقرارها من مستوى الرفاه الذي حققته فقط، وإنما من ثقة أفرادها بإمكانية الحفاظ عليه وتطويره.

 

وعندما يفقد الشباب هذه الثقة، تتحول الأزمة من مسألة معاشات وأجور إلى أزمة شرعية اجتماعية للنموذج الاقتصادي نفسه.

 

وتتضح ملامح هذا التحول أكثر عندما ننظر إلى الفرص المتاحة أمام الشباب.

 

فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون الأداة الأساسية للحراك الاجتماعي، لا يستطيع وحده إلغاء الفوارق التي تنتجها البيئة الأسرية.

 

وسوق العمل لم يعد يضمن للخريج الجديد انتقالاً سهلاً إلى وظيفة مستقرة، بينما تحول السكن في المدن الكبرى إلى عبء مالي يستهلك جانباً كبيراً من الدخل.

 

وعندما يذهب أكثر من نصف دخل الشاب لتأمين سقف فوق رأسه، فإن الحديث عن الادخار وتكوين الأسرة وبناء الثروة يصبح أقرب إلى أمنيات مؤجلة منه إلى مسار طبيعي للحياة.

 

أما التدريب المهني، الذي شكّل تاريخياً إحدى أهم نقاط قوة الاقتصاد الألماني، فقد أصبح بدوره يعكس حجم الاختلال.

 

فوفق بيانات وكالة العمل الاتحادية المنشورة في 30 تشرين الأول 2026، بلغ عدد المتقدمين للحصول على تدريب مهني نحو 447 ألفاً، لم يبدأ التدريب منهم سوى 179 ألفاً، أي 40% فقط، وهي أدنى نسبة منذ إعادة توحيد ألمانيا. وفي المقابل، بقي 46 ألف شاب من دون فرصة تدريب أو بديل، بينما ظلت 48 ألف فرصة تدريب شاغرة.

 

إنها مفارقة تستحق التأمل: شباب يبحثون عن فرص لا يجدونها، ومؤسسات تبحث عن متدربين لا تستطيع استقطابهم.

 

وهذا يعني أن المشكلة ليست نقص الفرص وحده، بل عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ومؤهلات الشباب وتوزعهم الجغرافي، إضافة إلى تأثير التباطؤ الاقتصادي على قدرة المؤسسات على التدريب والتوظيف.

 

والنتيجة أن الفوارق الاقتصادية تتجه نحو إعادة إنتاج نفسها؛ فمن يمتلك دعماً عائلياً يستطيع الانتظار والدراسة والانتقال إلى مدينة أخرى، بينما يُجبر من يعتمد على دخله وحده على قبول خيارات أقل، ليس بالضرورة لأنها تناسب قدراته، بل لأنها الخيارات المتاحة له.

 

وهنا تنتقل اللامساواة تدريجياً من اختلاف في الدخل إلى اختلاف في القدرة على صناعة المستقبل.

 

غير أن أزمة الشباب الألماني لا تنفصل عن التحولات الكبرى التي أصابت الاقتصاد الذي كان يوفر فرص العمل ويمول دولة الرفاه.

 

فعلى مدى عقود، استفادت ألمانيا من ثلاثة امتيازات استراتيجية: طاقة روسية منخفضة التكلفة دعمت صناعاتها الثقيلة، وأسواق تصديرية واسعة استوعبت منتجاتها الصناعية، ومظلة أمنية أمريكية سمحت لها بتوجيه جانب أكبر من مواردها نحو الاقتصاد والخدمات بدلاً من الإنفاق العسكري.

 

واليوم، تتعرض هذه الامتيازات الثلاثة لضغوط متزامنة.

 

فانقطاع إمدادات الطاقة الروسية أعاد رسم معادلات الإنتاج الصناعي، والمنافسة الصينية لم تعد تقتصر على استيراد المنتجات الألمانية، بل امتدت إلى منافستها في قطاعات كانت تمثل قلب التفوق الصناعي الألماني، أما التحولات الأمنية في أوروبا فقد دفعت برلين إلى إعادة بناء قدراتها الدفاعية بكلفة مالية كبيرة.

 

وهكذا، وجدت ألمانيا نفسها أمام تحدٍّ غير مسبوق منذ عقود: عليها أن تمول شيخوخة مجتمعها، وأن تعيد تأهيل اقتصادها، وأن تستثمر في البنية التحتية والتعليم، وأن ترفع إنفاقها العسكري، في وقت لم تعد فيه معدلات النمو قادرة بسهولة على استيعاب كل هذه الالتزامات.

 

وبحسب مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027، من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي، شاملاً الصندوق الخاص بالجيش، من نحو 108 مليارات يورو عام 2026 إلى قرابة 140 مليار يورو عام 2027. وفي الوقت نفسه، تبلغ الموازنة المقترحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 201.5 مليار يورو من أصل 555.4 مليار يورو للموازنة الاتحادية.

 

ومن منظور الحكومة الألمانية، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورة فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتغير البيئة الأمنية الأوروبية، وهي استثمارات تراها برلين أساسية لحماية أمنها واستقرارها في المستقبل.

 

لكن من منظور الأجيال الشابة، تطرح هذه الخيارات سؤالاً مختلفاً: من سيتحمل كلفة الالتزامات التي يجري اتخاذها اليوم، وما الذي سيبقى من الموارد اللازمة لتحسين التعليم والسكن وفرص العمل؟

 

فالديون الحكومية لا تختفي بمجرد تأجيل سدادها، بل تنتقل أعباؤها إلى الموازنات المقبلة، سواء عبر خدمة الدين أو القيود التي قد تفرضها على الإنفاق العام.

 

وليست كل الديون بالضرورة عبئاً غير منتج؛ فالدين الذي يُوظف في بناء بنية تحتية حديثة، أو تعليم جيد، أو تكنولوجيا ترفع الإنتاجية، يمكن أن يخلق عوائد اقتصادية تستفيد منها الأجيال اللاحقة.

 

أما المشكلة فتبدأ عندما تصبح الالتزامات المتراكمة أكبر من قدرة الاقتصاد على توليد الثروة اللازمة لتمويلها.

 

ومن هنا يمكن فهم الجدل حول مستقبل نظام التقاعد الألماني، وحول فكرة إنشاء احتياطيات استثمارية في الأسواق المالية للمساعدة على تمويل المعاشات.

 

فبينما يرى مؤيدو هذا التوجه أن تنويع مصادر تمويل التقاعد يخفف الاعتماد على الاشتراكات المباشرة للعاملين، يركز الاقتصاديون على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها عبر الاستثمار في الإنسان وتحسين التعليم والتدريب والإنتاجية، لأن الاقتصاد الذي لا يخلق قيمة مضافة كافية لن يستطيع المحافظة على مستوى رفاهه مهما تنوعت أدوات تمويله.

 

لكن التحدي الأكبر، وربما الأخطر، يظل ديموغرافياً. فوفق بيانات مكتب الإحصاء الألماني الصادرة في حزيران 2026، سيصل نحو 13.3 مليون شخص من قوة العمل إلى ما بعد سن التقاعد القانونية بحلول عام 2040، وهو ما يعادل 30% من إجمالي قوة العمل المسجلة عام 2025، دون أن تكون الأجيال الأصغر كافية لتعويض هذا العدد بالكامل.

 

ولفهم خطورة ذلك، يكفي النظر إلى التوقعات المتعلقة باشتراكات التأمينات الاجتماعية، التي تبلغ معدلاتها الإجمالية 42.3% من الأجور الخاضعة للاشتراك عام 2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 49.7% بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون إصلاحات كافية.

 

وهذه النسب تشمل حصة العامل وصاحب العمل معاً، وليست اقتطاعاً مباشراً من راتب العامل وحده. وهذا يعني أن الجيل الذي يواجه اليوم صعوبة في الحصول على وظيفة وسكن وتكوين مدخرات قد يجد نفسه مستقبلاً مطالباً بتمويل التزامات اجتماعية أكبر، من دون ضمانات مماثلة عندما يحين دوره في الاستفادة منها.

 

ولذلك لم يكن مستغرباً أن يعترف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في خطابه أمام اتحاد أصحاب الأعمال في 13 تشرين الأول 2026، بأن الشباب لم يعودوا يثقون في قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الوفاء بوعوده المستقبلية، وأن النظام الحالي لتمويل المعاشات لا يمكن أن يستمر بالشكل نفسه في مجتمع تتزايد فيه الشيخوخة.

 

بل اعتبر أن أكبر مظاهر الظلم التي يراها الجيل الشاب اليوم تتجسد في نظام التقاعد القانوني نفسه، داعياً إلى إصلاحات جذرية تعيد الاستدامة المالية والثقة إلى هذا النظام.

 

وهنا تتجلى المفارقة السياسية: الحكومة تعترف بأن الشباب محقون في القلق، والشباب لا يثقون بأن الحكومة قادرة على معالجة أسباب هذا القلق.

 

غير أن اختزال هذه الأزمة في شعبية مستشار أو أداء حكومة سيكون تبسيطاً لمشكلة تراكمت على مدى عقود، وتداخلت فيها السياسات الاقتصادية والتحولات الديموغرافية والتغيرات الجيوسياسية.

 

فألمانيا لا تواجه مجرد أزمة في تمويل التقاعد، ولا مجرد تباطؤ اقتصادي، بل تواجه اختباراً لقدرة نموذجها الاجتماعي على التكيف مع عالم مختلف عن العالم الذي نشأ فيه.

 

وإذا كان «عقد الأجيال» قد نجح في خمسينيات القرن الماضي لأنه ربط التضامن الاجتماعي بالإنتاج والنمو، فإن تجديده اليوم يتطلب إعادة التوازن بين حقوق الأجيال والتزاماتها، وبين الإنفاق على الحاضر والاستثمار في المستقبل، وبين الحماية الاجتماعية وتوليد الثروة اللازمة لاستمرارها.

 

ولا ينبغي أن يتحول النقاش إلى مواجهة بين الشباب وكبار السن؛ فالمتقاعدون لم يصنعوا وحدهم الاختلالات الاقتصادية، كما أن حماية حقوقهم ليست امتيازاً غير مشروع.

 

المطلوب هو نظام يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه من عملوا طوال حياتهم، دون أن يجعل الأجيال الجديدة تدفع ثمناً يفوق قدرتها على الاحتمال.

 

ولعل الدرس الأعمق في التجربة الألمانية أن قوة الدول لا تُقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها المالية أو قوتها الصناعية والعسكرية، وإنما أيضاً بقدرتها على المحافظة على الثقة بين أجيالها.

 

فالدولة التي لا تستطيع إقناع شبابها بأن التعليم والعمل والاجتهاد يمكن أن تقود إلى حياة مستقرة، تواجه مشكلة تتجاوز الأرقام الاقتصادية إلى معنى العدالة الاجتماعية ذاته.

 

والتنمية في جوهرها ليست أن نستهلك اليوم كل ما نستطيع إنتاجه، ولا أن نحافظ على مكتسبات جيل واحد مهما بلغت كلفتها، بل أن نبني مؤسسات واقتصاداً يتيحان للجيل التالي فرصاً لا تقل عما أتيح للجيل السابق.

 

لقد قامت المعجزة الألمانية بعد الحرب على وعد ضمني بأن يكون الغد أفضل من الأمس، وأن يرث الأبناء من آبائهم اقتصاداً أقوى ومجتمعاً أكثر استقراراً وفرصاً أوسع.

 

أما اليوم، فإن الاحتجاجات الشبابية تعيد طرح السؤال الذي لم تعد المؤشرات الاقتصادية وحدها قادرة على الإجابة عنه: ما قيمة الازدهار الذي حققته أمة إذا كان أبناؤها يخشون أن يكونوا أول جيل يرث من آبائه أعباء المستقبل أكثر مما يرث فرصه؟

 

وربما لا تكون أزمة ألمانيا الحقيقية أنها أصبحت أقل ثراءً مما كانت عليه، بل أن الثقة في استمرار الازدهار لم تعد بالرسوخ الذي كان يمنح نموذجها الاقتصادي والاجتماعي قوته.

 

فالأمم لا تبدأ بفقدان مستقبلها عندما تنفد مواردها، بل عندما يتوقف أبناؤها عن الإيمان بأن المستقبل يستحق أن يُبنى.

 

(موقع: أخبار سوريا الوطن)