اهالي الروضة والخراب بطرطوس يشكون والخدمات ترد والحل عند المحافظة او اللجنة الإقليمية

هيثم يحيى محمد

راجع أهالي وسكان منطقة الخراب / ناحية الروضة / بطرطوس (الثورة) وشرحوا قضيتهم مع المخطط التنظيمي لتجمع الشرفة المصدق من العام /1997 / والذي يتبع لكل من بلدة الروضة وبلدية ضهر صفرا والمنصوص في متنه ما حرفيته ” يسمح بالاستخدام التجاري على الطريق العام طرطوس – بانياس والذي عرضه 25 م مع الخفاظ على بقية شروط ضابظة البناء “

ويقول الأهالي انهم تقدموا بشكوى لمحافظ طرطوس حول القضية اوضحوا فيها انه ومنذ العام /1997/تاريخ تصديق المخطط وبلدة الروضة وبلدية ضهر صفرا تقومان بمنح إجازات البناء وفق منطوق البند المشار إليه أعلاه بالسماح بالاستخدام التجاري على كامل الأبنية المقامة على الشارع الرئيسي ( طرطوس – بانياس ) حتى هذا العام حيث رفضت بلدية ضهر صفرا الموافقة على الإفراز الطابقي لبناء مرخص منذ العام / 2005/ بحجة أنها راسلت الخدمات الفنية التي أفادتها بأنه يسمح فقط بالاستخدام التجاري في الطابق الأرضي حصراً

وقالوا :هذا الأمر يدعو للغرابة فكيف تمنح بلدية إجازة بناء منذ العام /2005/ وفيها صفات تجارية للطابق الأول والثاني ويقوم صاحب الإجازة بالبناء وفقها ويتقدم حالياً بطلب إفراز طابقي وفق إجازة البناء ويأتي رد بلدية ضهر صفرا بأنه لا يمكن الأفراز تجارياً إلا للطابق الأرضي فقط وفق شرح الخدمات الفنية كما تقول بعد أن يكون صاحب البناء قد باع محلات ومكاتب وماشابه وفق إجازة البناء ثم تأتي بلدية جديدة بعد خمسة عشر عام لتقول أنها لا توافق على الاستخدام التجاري في الطابق الأول والثاني وماهو مصير المقاسم التي تم بيعها على اساس انه يسمح بالأستخدام التجاري بها كونها تقع على الطريق (طرطوس بانياس )،وماهي الفائدة المحققة للمواطنين حيث يستلب منهم مكسب أعطاهم أياه المخطط التنظيمي ،وكيف يفرز لإشخاص من قبل بلدية ضهر صفرا نفسها ولا يفرز لأشخاص في عهد هذه البلدية وماهو الضرر الذي يلحق بالبلديات والخدمات  فيما إذا تم استخدام جزء من الأبنية الواقعة على جانبي الطريق تجارياً حسب الطلب وانتعشت الحركة الاقتصادية في المنطقة وكسبت البلديات رسوماً أكثر مع العلم بأن طول هذا الشارع يقارب السبعة كيلو مترات واعداد المواطنين المتضررين هو بالمئات وعليه فإننا نرى ضرورة الزام كل من بلدية ضهر صفرا وبلدة الروضة التقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق

رد الخدمات

تابعنا هذه القضية مع محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى فأحال الشكوى الى مديرية الخدمات الفنية حيث أفادت في رد خطي للمحافظ إن الاستعمال والاستخدام التجاري يكون في الطابق الأرضي فقط  ولايسمح بالترخيص التجاري والمكاتب في الطوابق العليا إلا في مناطق التجارة والتي يسمح النظام صراحة بذلك

وفي حال تم اعطاء رخص وافرازات سابقة مخالفة للمخطط التنظيمي ونظام البناء _ الاستخدام التجاري والمكاتب _ في الطوابق العليا  فلا يجوز الاستمرار بالخطأ

وفي حال رغبة البلدة او البلدية التي يتبع لها المخطط التنظيمي بتعديل نظام البناء بحيث يسمح بالمكاتب والتجاري في الطوابق العليا يتم اقتراح التعديل وفق أحكام المرسوم _٥_ لعام ١٩٨٢ وتعديلاته.

واقترحت الخدمات توجيه كل من بلدة الروضة وبلدية ضهر صفرا التقيد بالمخطط التنظيمي ونظام البناء المصدق لديها وعدم منح اي استعمال تجاري او مكاتب في الطوابق العليا قبل ان يتم تعديل المخطط ونظام البناء ليسمح بذلك

لنا كلمة

القضية الان في المحافظة وهي قيد التدقيق من قبل المكتب الفني  والمكتب التنفيذي في ضوء الشكوى والرد ونأمل ان تتم المعالجة بشكل اداري او من قبل اللجنة الإقليمية قريباً