صحف مصرية: أبرهة الحبشي يعود ومقولة جمال حمدان العظيم! رحيل صامت لحرم أنيس منصور! غرق 11 حاولوا إنقاذ طفل بشاطئ النخيل بالإسكندرية! طلاب إعدادية يتحرشون بمدرّسة ويمسكون مناطق حساسة من جسدها أثناء الامتحان والمحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام!

محمود القيعي:

لا صوت يعلو فوق صوت مفاوضات سد النهضة في عناوين صحف السبت، واللافت أن لا جدوى منها، ولا رجاء فيها!

والى التفاصيل: البداية من الأهرام المسائي التي كتبت في صفحتها الأولى “غدا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة”، وأبرزت الصحيفة قول وزارة الري المصرية: “لم نصل لاتفاق ونأمل أن تتعامل أديس أبابا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية”.

المسائية كتبت في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر “قبل الاجتماع الوزاري الثلاثي غدا مصر ترفض تأجيل بحث النقاط الخلافية حول سد النهضة”.

وأضافت الصحيفة “التأكيد على عدم قبول أي صياغات منقوصة لا تراعي مصالحنا”.

أبرهة الحبشي يعود الى “تحقيق السبت” في الأهرام لعزت السعدني بعنوان “أبرهة الحبشي يطل برأسه من جديد!”، وجاء فيه: “من يحبس حصة مصر من مياه النيل كمن يحكم على نفسه بالإعدام! عبارة قالها جمال حمدان مفكر مصر العظيم في الرابع من فبراير قبل أكثر من ثمانين عاما.. تصوروا.. واليوم تمسك إثيوبيا بفأس الشر وتهدد مصر العظيمة صاحبة أعظم حضارة عرفها الانسان قبل الزمان بزمان، وتهدد أهلها وناسها بقطع المياه عن نهر النيل ليموت الزرع والضرع في بلد أعظم حضارة في التاريخ والتي اسمها الحضارة المصرية”.

واختتم السعدني مؤكدا أن الله سوف يرد كيدهم الى نحورهم مرة أخرى كما فعل مع أبرهة الحبشي قبل الزمان بزمان.

رحيل صامت لحرم أنيس منصور

الى المقالات، ومقال سليمان جودة في “المصري اليوم” “حرم أنيس منصور!”، وجاء فيه: “ماتت السيدة رجاء فريد حجاج، حرم الأستاذ أنيس منصور، فلم يتقدم أحد لرثائها كما يجب، اللهم إلا عزاءات معدودة على أصابع اليد الواحدة من أصدقاء الأسرة المُقرَّبين!”.

وتابع جودة: “لم تكن السيدة رجاء زوجة له وفقط، ولكنها كانت صاحبة دور اجتماعى يلاحظه كل صاحب عين، ولكن زواجها من كاتب بحجم أنيس منصور لم يشفع لها أمام مؤسسة النفاق الاجتماعى، التى لا تنشط على صفحات الجرائد، ولا تنشر مساحات العزاء والرثاء العريضة إلا إذا كان الراحل صاحب سلطة، أو صاحب مال، أو صاحب نفوذ يمارسه فى المجتمع! ولا شفع لها أنها كانت من سيدات المجتمع الكبيرات، فهذا موضوع لا يُجْدى كثيرًا فى حساب الذين يكتبون الرثاء ويقدمون العزاء!”.

واختتم قائلا: “كانت القضية بالنسبة لها عند موتها قضية فروق توقيت، كما كان هو يردد ويقول، لأنها لو رحلت فى حياته لكان لرحيلها شأن آخر.. ولو كتب الله له أن يقف ليتلقى عزاءها، لكان الذين وقفوا على بابه طويلًا يتمنون كلمة واحدة يجرى بها قلمه قد بادروا بتقديم واجب العزاء فيها على الصورة الواجبة!.. يرحمه الله ويرحمها.. فمشهد رحيلها الصامت فصل متجدد فى تصوير طبائع البشر”.

غرق 11 شخصا

الى الحوادث، حيث قالت “الوطن” إن طفلا تعرض للغرق بعد نزوله البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي في محافظة اللإسكندرية، رغم غلق الشاطئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،مما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، إلا أن عملية الإنقاذ انتهت بوفاة 11 شخصا بعد غرقهم في غضون دقائق معدودة، بحسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بشأن الواقعة.

وجاء في الخبر أنه بمجرد تلقي البلاغ بحوادث الغرق، أسرعت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث بدأت على الفور القوات في محاولات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين.

ونجحت قوات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في انتشال 6 جثامين من مياه البحر، على مدار الساعات الماضية، فيما لا تزال الجهود لانتشال جثث 5 آخرين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

طلاب إعدادية يتحرشون بمدرّسة

ونبقى مع الحوادث، حيث قالت “الوطن” إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة قضت بمجازاة مدير عام إدارة العمرانية التعليمية سابقا، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر. وعللت المحكمة حكمها لـ«مخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ بالمرحلة الإعدادية بمدرسة أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة».

وأكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى، ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به، وأن تحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم (50 عاما) أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها آثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، كما أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.

وأشارت المحكمة إلى أنها تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل، ويجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت، وأن نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التي تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية.

كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات والتي عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل إلى تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

وقالت المحكمة إنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلاً لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق، وفرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله، ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداعوالحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر.

كما تناشد المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن (غرامة 50 جنيه وأخرى 100 جنيه)، وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه من الإثم.

وأكدت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المعلمة «أ.م.م» مدرسة اللغة الانجليزية بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات كانت مكلفة هي وزميل لها مدرس بإحدى مدارس العمرانية بالمراقبة على أعمال امتحانات الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وكان يؤدى الامتحان بالمدرسة المذكورة طلبة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين، وأثناء أعمال المراقبة باللجنة وبعد منتصف الوقت بعشر دقائق قام بعض الطلاب من أماكنهم للتحدث مع زميلها المراقب المذكور بطريقة يسودها الود وعدم الجدية وسمح لبعض الطلبة من اللجان المجاروة بالحضور والدخول إلى اللجنة مما أحدث هرجاً ومرجاً باللجنة، وقام البعض بإحراق أوراق الأسئلة واعترضت على ذلك الخروج عن قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان، فتوجه إليها أحد الطلاب متحرشا بها وقامت بدفعه ثم قام عدد أخر من الطلبة بمحاولة الاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض فحاولت دفعهم قدر استطاعتها.

وحضر إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وأمسكوها من مناطق حساسة فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكنترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة «أ.ع» فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيا واتخذ موقفا سلبيا لا يتناسب مع جسامة واقعة التحرش على إحدى المعلمات الفضليات وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتخاذها في مثل هذه الحالات مما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيا.

 

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 11/7/2020