syriahomenews أخبار سورية الوطن
كتب : د. يسر برنية، وزير المالية
كثيراً ما تُوجَّه لي أسئلة عن الصندوق السيادي السوري، لذلك وبمناسبة مرور سنة على إنشائه، وهي فرصة لنبارك للصندوق وللسوريين جميعاً النجاح الذي حققه الصندوق في عامه الأول،
أجيب: الصندوق السيادي مؤسسة استثمارية وطنية مهمة نفتخر بها، وهناك حوار وتعاون وتنسيق متواصل وزيارات متبادلة بين وزارة المالية والصندوق السيادي.
وكل مرة نجتمع مع إدارته نلمس روح التعاون، ونجد تقدماً في العمل والبناء المؤسسي، وتعزيزاً للشفافية، واستقطاباً للكفاءات.
عدة نقاط أود الإضاءة عليها بوجه خاص:
•إدارة الصندوق بذلت جهوداً كبيرة قد لا يعرفها الجميع، بعد التحرير، للحفاظ على أصول مهمة وحمايتها من الضياع، وتنميتها، وهي حق للسوريين، إضافةً إلى الحفاظ على الآلاف من الوظائف للعاملين.
•أصول الصندوق وعوائده هي ملك للدولة السورية. والصندوق يلتزم بمبادئ “سانتياغو” للصناديق السيادية لترسيخ الشفافية والحوكمة.
•ليس هناك معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، وما يطبق على الشركات والمؤسسات والمكلفين الآخرين من القطاع الخاص، يطبق على شركات الصندوق، دون تمييز.
•الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص، بل يخلق فرصاً إضافية لتنمية النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال وبناء مؤسسات سورية رائدة، ويساهم في بناء قدرات وخبرات سورية في مختلف القطاعات.
الصندوق لا يزال في مرحلة وطور البناء والتأسيس، وإنما متفائلون أن الصندوق سيساهم قريباً وفي المستقبل في التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفد الخزينة العامة للدولة بعوائد مجزية، ويبني أصولاً للأجيال القادمة.
الاقتصاد السوري والقطاع المالي يحتاجان للمستثمر المؤسسي (Institutional Investor) مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار ومؤسسات وصناديق التقاعد والمعاشات وبنوك الاستثمار وشركات التأمين وغيرهم، لتوفر رافداً استثمارياً مهماً. كما نحتاج إلى أدوات مالية واستثمارية لتعبئة واستقطاب وتوظيف المدخرات وإعادة تدويرها وتقوية أسواق رأس المال، وهذا ما سنعمل عليه.
فلنتفاءل بسوريا ومستقبلها
(أخبار سوريا الوطن-صفحة الكاتب)
