مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية كبيرة.. اختراق الخصوصية الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون وينبذها المجتمع

باتت وسائل التواصل الاجتماعي من أساسيات حياتنا اليومية ولا يمكن أن ننكر ما تلعبه من دور مهم في حياتنا الاجتماعية وما تلبيه من حالة الفضول في التعرف على حياة الآخرين ومتابعة أخبارهم سواء كان هؤلاء من المشاهير أم من عامة الناس.
ورغم ما تحمله مواقع التواصل من متعة في الاطلاع والتسلية إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة وتهديدات، لانتهاك الخصوصية التي قد يستخدمها المتسللون (القراصنة) للوصول إلى معلومات الوسائط الاجتماعية الخاصة بالآخرين، والتي تحتوي على معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد أو الوضع الاجتماعي والموقع الجغرافي والاهتمامات الشخصية، عندما يتعرض موقع الويب أو الشركة للمخاطر كالاختراق، فيستخدم المهاجمون كل تلك البيانات لتنفيذ أنشطة غير قانونية.

حسين: يجد مجرمو الإنترنت منصات ووسائط التواصل الاجتماعي نظاماً فعالاً للوصول وتوزيع البرامج الضارة لهدف الوصول غير القانوني إلى الأجهزة

وتروي لنا الشابة حنان كيف تعرض حسابها الشخصي للاختراق عن طريق رسالة إلكترونية وصلتها لكتابة رقم بريدها الإلكتروني، لكونها فازت بجائزة كبيرة ليتم بعدها اختراق حسابها وسحب صورها الشخصية المحفوظة ضمن جهاز الهاتف وابتزازها، ما اضطرها إلى إلغاء حسابها كلياً وحذف كل ملفات الموبايل من صور ومقاطع فيديو مشيرة إلى أنها لم تلجأ إلى القانون لخجلها وخوفها من الفضائح وخوفها من أهلها.

وسيلة للكسب غير المشروع
يبين المهندس عماد الدين حسين، اختصاصي برمجة وتصميم برامج، أن انتهاك الخصوصية بات وسيلة لكسب الأموال يطريقة غير شرعية، حيث يتم اختراق الحسابات من خلال رسالة نصية أو مكالمة هاتفية أو يحاول المحتال تصويرها على أنها رسالة من مؤسسة شرعية، تخدع هذه الرسائل المستلمين للإفصاح عن معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية أو معلومات بطاقة الصراف، ولفت إلى أنه من خلال حساب الشخص المستهدف يمكن الوصول إلى جهاز كمبيوتر المستخدم، وعندها يمكن استخدام البرامج الضارة لسرقة المعلومات الحساسة عن طريق برامج التجسس، أو ابتزاز الأموال عن طريق برامج الفدية أو الربح من الإعلانات الوهمية عن طريق برامج الإعلانات، إذ يجد مجرمو الإنترنت منصات ووسائط التواصل الاجتماعي نظاماً فعالاً للوصول وتوزيع البرامج الضارة لهدف الوصول غير القانوني إلى الأجهزة.

حجيج: الوقاية خير من العلاج ولابدّ من الاطلاع الدائم على إصدارات وتحديثات التطبيقات

برامج قرصنة
وبحسب حسين هناك طريقة أخرى للقرصنة وهي إنشاء حساب وهمي يشبه حساب المستخدم المستهدف والاستفادة من الشبكة الاجتماعية، كالعمل على اكتساب الثقة من الأصدقاء والدائرة الاجتماعية للحصول على المعلومات وتحقيق انتحال الهوية. وهي طريقة أكثر فاعلية لنشر الفيروسات والبرامج الضارة، من اتباع طريقة إرسال البريد الإلكتروني العشوائي التقليدي، فمن المرجح أن يثق المتلقي بتلك الرسائل التي تُرسل من أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فهم على الأغلب سيعملون على الضغط على الروابط المرسلة من هؤلاء الأصدقاء من دون التعامل بحذر، ما سيؤدي إلى إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم نتيجة لذلك.

نصائح
وينصح المهندس سليم حجيج خبير معلوماتية لحماية الخصوصية، بضرورة استخدام كلمات مرور قوية وعدم إعادة استخدام كلمات المرور عبر الحسابات، إضافة تعطيل الوصول إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتطبيقات الوسائط الاجتماعية.وعدم استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة على الأجهزة العامة أبدًا وإن كان ذلك ضروريًا؛ فيجب تسجيل الخروج والتأكد من عدم حفظ كلمة المرور في المتصفح.

سرور: القانون السوري أعطى الفرد الحق في حماية أسراره الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة

داعياً إلى الحذر قبل الضغط على الروابط المرسلة من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفي حال كانت مريبة فإنه من المحتمل أنها من جهة مشبوهة، وأن أحد الأصدقاء قد تعرض حسابه للاختراق، فالوقاية خير من العلاج، ولابدّ من الاطلاع الدائم على إصدارات وتحديثات التطبيقات الخاصة بك، وقم بضبط إعدادات الخصوصية التي تناسب التطبيق من خلال زيارة صفحة الويب الرسمية للتطبيقات.

عقوبات
ويوضح المحامي مروان سرور لـ”تشرين” أن القانون السوري أعطى الفرد الحق في حماية أسراره الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة، وفي حال تم تجاوز هذا الحق من قبل الغرباء فالقانون السوري وبموجب القانون رقم 20 الصادر عام 2022، سن عقوبات وغرامات مالية كبيرة تراوحت بين 300 ألف -400 ألف ليرة، لكل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل غير مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 500 ألف إلى 700 ألف ليرة إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة. مضيفاً: كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 700 ألف إلى مليون ليرة، إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة، إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

السهلي: يشكل تهديداً للمجتمع وقيمه الأخلاقية وانتشار الفساد والسلوكيات غير الأخلاقية وهو خطر كبير قد يدمر المجتمع ومنظومته الأخلاقية

حسابات شخصية
وفيما يتعلق بالتسلل لاختراق الحسابات الشخصية، أشار سرور إلى أن القانون عاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثة مئة ألف ليرة إلى أربع مئة ألف ليرة، كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، والعقوبة قابلة للزيادة، فهناك عقوبة تتعلق بإرسال الرسائل أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير، مهما كان محتواها بشكل متكرر من دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية. تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف ليرة ينجم عن هذا آثار سلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام.

آثار نفسية
وتشير الباحثة الاجتماعية سوسن السهلي إلى أن انتهاك الخصوصية عبر مواقع التواصل له آثاره النفسية على المستوى الفردي، حيث يواجه الأفراد تأثيرات سلبية عدة، بدءاً من الشعور بالانتهاك، حيث يتم اختراق خصوصيتهم واستغلال بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة، كما أنه يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والشركات التي تدير هذه المنصات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض الأفراد لمخاطر التمييز أو الابتزاز والاستغلال وهناك حالات وصلت إلى الانتحار بسبب انتهاك خصوصياتهم، أو إلى الإصابة بالاكتئاب وحالات الهلع نتيجة الخوف من الفضائح.
وتضيف السهلي، أما على المستوى المجتمعي، فقد يؤدي انتهاك الخصوصية إلى تراجع الحريات المدنية، وعدم الشعور بالحرية وأن الشخص مراقب كل الوقت ما يؤدي إلى ترسيخ الوعي بثقافة المراقبة والاعتياد على انتهاك الخصوصية في حالات كثيرة، ما يشكل تهديداً للمجتمع وقيمه الأخلاقية، وانتشار الفساد والسلوكيات غير الأخلاقية وهو خطر كبير قد يدمر المجتمع ومنظومته الأخلاقية