مُطالبات لنتنياهو بالتنحّي.. الأزمة تتعقّد في إسرائيل والخلافات تتّسع داخل الحكومة ومجلس الحرب والاتّهامات تُلاحق الجميع.. وعائلات الرهائن تطالب بعقد مؤتمر دولي لإعادة ذويهم

اتّسعت حدة الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيليين، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنحي.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعده يتّسم بالإخفاق بشكل كبير.

وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمّل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.

من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تُسقِط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعدّ آيزنكوت أن وجوده في حكومة الطوارئ حال دون نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، ما كان سيمثل خطأ إستراتيجيا فادحا، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قال آيزنكوت إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.

من جانبه قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة الشعب، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر في المجلس الوزاري الأمني المصغر قوله إنه لا مستقبل للحرب على قطاع غزة، وأضاف أن نتنياهو يماطل لكسب الوقت بكل وضوح، كما أنه يتهرب من المسؤولية، على حد تعبيره.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد للإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو لا تهمه إسرائيل، وإن كل ما يهمه هو مصالحه السياسية الشخصية، ويجب تغييره بسرعة.

وقبل أيام، أثارت مشاركة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة وتهاجم تعاطيها مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، العديد من التساؤلات حول تماسك الحكومة الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب.

وفي الفترة الأخيرة، تطرق الإعلام الإسرائيلي مرارا إلى خلافات مستمرة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.

وتتزامن تلك التوترات في الحكومة مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وقالت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، إنهم فقدوا ثقتهم بحكومة نتنياهو، وأنهم سيجرون تحركاتهم الخاصة، دون أن يشيروا إلى ماهيتها، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

ووفقا لمحللين سياسيين، يسود اعتقاد واسع بأن نتنياهو يدير هذه الحرب بدوافع سياسية شخصية، ولا يتهمه خصومه بالإخفاق فقط في تحقيق أي من أهدافها؛ بل بالوقوع -أيضا- رهينة لوزراء اليمين المتطرف الذين يشتري بقاءهم بجواره بأي ثمن، حتى لا تنهار الحكومة التي تشير استطلاعات رأي إلى تراجع شعبيتها.

وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس” بغزة، السبت، رئيس الوزراء بالتعهد بعقد مؤتمر دولي للعمل على إعادة ذويهم.
جاء ذلك خلال اعتصام العشرات منهم منذ مساء الجمعة، أمام منزل نتنياهو في قيسارية (شمال) حيث يقضي عطلته الأسبوعية، وفق هيئة البث الرسمية.
والسبت، طالب المحتجون الذين نصبوا عددا من الخيام أمام منزل نتنياهو بتقديم إجابات عن خططه لإعادة المحتجزين إلى منازلهم.
وقالوا في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن “دور نتنياهو هو منع مقتل المزيد من المحتجزين”.
وأضافوا: “سنبقى هنا حتى يخرج إلينا نتنياهو ويلتزم بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كافة الدول المعنية بالأزمة”، داعين جميع الإسرائيليين للانضمام إليهم.
من جانبها، قالت إيلا ابنة المحتجز “أوهاد بن عامي”: “تحولت من التوسل من أجل عودتهم إلى التوسل لإنقاذ حياتهم. إنها مسألة حياة أو موت”.
وأضافت إيلا “نطالب بعقد مؤتمر دولي لقطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، كي يتفقوا على كيفية إعادة المختطفين إلى منازلهم”.
وطلبت من نتنياهو أن يتحلى بـ”شجاعة لإعادة من بقي على قيد الحياة (..) افعل شيئا الآن”.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال التظاهرة، صباح السبت، العميد احتياط أمير هاسكل، بعد أن تلا أسماء المحتجزين على عائلة نتنياهو عبر مكبر الصوت، كما اعتقلت متظاهرتين.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من التقاط صور الاعتقال، وانتزعت الهاتف الخلوي من أحد المتظاهرين.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت “حماس” هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل.
وتقدر تل أبيب “وجود نحو 137 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى “حماس” بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلانديا وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم