واشنطن تقرّ عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران.. وظريف يتهم الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لإيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء

أعلنت الولايات المتحدة الخميس إقرار عقوبات بحق 18 مصرفا إيرانيا رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة “الضغوط القصوى” الأميركية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية”.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقية العالم.

ويخشى العديد من المراقبين فضلا عن دبلوماسيين أوروبيين، من أن ذلك سيخفض قدرة إيران في الحصول على سلع تعتبر “إنسانية” (أدوية وغذاء) حتى لو أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط. وقد أعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رفعت في العام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى بالعقوبات “الثانوية”: أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأميركي.

وكانت إدارة ترامب أعلنت عن هدفها بإضعاف الجمهورية الإسلامية حتى “تغير موقفها” في المنطقة وتتفاوض على “صفقة أفضل”. لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.

ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران “من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء” في ظل جائحةكورونا، وذلك من خلال عقوبات جديدة أعلنت الخميس.

وقال ظريف على تويتر “في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء… لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية”.