طبول فروج المجمد تقرع .. وروايات شيوخ الكارخيبات قطاع الدواجن منذ التأسيس وحتى التفليس وخروج المربين من السوق

تتعالى أصوات الاتهام في الشارع السوري بأنها الخطوة التي تسبق استيراد الفروج المجمد لحساب البعض، وهي الخطوات نفسها التي حدثت في دول إفريقية والتي يتم فيها اليوم استيراد زبالة الدجاج من هولندا وفرنسا.
-على حد التعبير- تضاف إليها تهم أخرى بالعشوائية التي تحكم عمل هذا القطاع والتي تعزى لكثرة الجهات المشرفه عليه -على مبدأ كترت الأيادي فاحترقت…- فمن لجان اتحاد غرف الزراعة إلى اتحاد الفلاحين فوزارة الزراعة والمربين واتحاد مجلس استشاري وووو….ليبقى قطاع الدواجن يئن تحت وطأه إرباك وفوضى قد تودي بالقطاع إلى التهلكة.
تتلخص المشكلة بعدم وجود تكاليف ثابتة تحكم هذا القطاع بل إنها تتغير يومياً أو حتى ساعياً كما أفاد بعض المهتمين فتذبذب التكاليف كما اتضح لنا تتأتى من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة والتي تشكل ٦٥% تقريباً من حجم تكاليف التربية في القطاع لتبقى هذه التكاليف تتأرجح بين مديرية التسعير في وزارة الزراعة ومربي الدواجن في القطاع الخاص .
ففي الوقت الذي تكال هذه الاتهامات للحكومة بالتخبط وعدم القدرة على الضبط والذهاب بالقطاع إلى الهاوية يجمع بعض مربي الدواجن على القول إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الأيادي البيض للحكومة على قطاع الدواجن في بداياته، والتي ساهمت في نمو إنتاجه وتطويره فالولادة الرسمية للقطاع كانت مطلع السبعينيات حيث كان الإنتاج نحو 12 ألف طن من لحم الفروج و 370 مليون بيضة، وكانت البلاد تستورد جزءاً كبيراً من حاجتها من منتجات الدجاج، ولكن في بداية الثمانينيات انتقلت من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي، لتنتقل في عام 2000 إلى مرحلة التصدير محققة في عام 2009 عوائد تصديرية بلغت / 15 / مليار ليرة سورية ناتجة عن صادرات قطاع الدواجن . وذلك من خلال استثمارات تجاوزت 150 مليار ليرة . فضلاً عن خلق فرص عمل في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تشكل استثماراتها أكثر من / 35 % / من إجمالي التكاليف الاستثمارية القومية لتنتقل سورية إلى مقدمة الدول العربية المنتجة للدواجن حيث يقدر عدد الطيور الداجنة المنتَجة فيها كل عام بحدود 400 مليون طائر، يتم من خلالها إنتاج 4.5 مليارات بيضة، ونحو 200 ألف طن من لحم الدجاج. وذلك في ظل حماية وفرتها الحكومة للقطاع من منافسة منتجات خارجية مماثلة .

اقتصاديون: قطاع الدواجن يشغل ٣٠% من إجمالي اليد العاملة.. وفقدانه يعطل مليون شخص

والجدير ذكره أن القطاع يساهم في توفير فرص عمل لنحو 1.3 مليون مواطن من العاملين في الإنتاج المباشر أو في خدمات الإنتاج او القطاعات المساندة له …
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى استمرت الحكومات المتعاقبة بتنمية ودعم هذا القطاع ؟
وما هو واقع حال المنتجين في قطاع الدواجن ؟
وما هو مصير هذا القطاع الاستراتيجي؟
تساؤلات حملت في طياتها هموم ومعاناة القطاع وضعها بين أيدينا نخبة من منتجي الدواجن السوريين المخضرمين نفصلها في التحقيق التالي :
صدمات حكومية مبكرة 
يقول المربي غازي جاموس من شيوخ المهنة: إلى جانب الرعاية التي حظي بها القطاع في بداياته فإن سياسات وصدمات حكومية لاحقة أحبطت طموح هذا القطاع الواعد للاقتصاد السوري، وذلك بدءاً من فترة النمو الأولى للقطاع حيث غابت الرؤية الحكومية الاستراتيجية التي تقتضي تنمية القطاع رأسياً من خلال إدخال أساليب متطورة في حلقات الإنتاج إلى جانب النمو الأفقي، إلا أن أحداً لم يكبح جماح الانتشار السرطاني للمداجن التي انتشرت دون ضوابط في كل حدب وصوب وبطاقات إنتاجية متباينة بعضها بالكاد يحقق جدوى اقتصادية للاقتصاد الوطني، وكانت تداعيات ذلك نشوء قطاع عشوائي مشتت يضم حوالي 31 % من مداجن الفروج و15 % من مداجن البياض غير مرخصة وتعمل بالظل . ويضيف جاموس: إن غياب النظرة الحكومية نحو تنظيم القطاع والعاملين فيه وتشكيل اتحاد مهني مستقل يخدم في تأسيس بنى تنظيمية قوية تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وخفض التكاليف. وعدم وجود سياسات لتشجيع تنمية إنتاج مستلزمات القطاع محلياً حاضرة في أذهان مخططي السياسات الزراعية آنذاك هو ما سبب بترك المربين يتخبطون في عدة اتجاهات لتشغيل حلقات القطاع التي نمت وفق الحاجة والضرورة ودون تخطيط مسبق …وكانت النتيجة أننا أمام قطاع هش يترنح تحت الصدمات المتتالية ومع كل صدمة تضطرب حلقات الإنتاج وتضطرب معها أسعار مبيع المنتجات ومؤشرات العرض والطلب ويخرج مربون من العمل ويدخل مغامرون جدد، ما يلحق بالمربين خسائر تارةً وأرباحاً تارة أخرى .. ويلحق بالمستهلك إرباكاً مستمراً نتيجة اضطراب أسعار منتجات الدجاج بمدى واسع وخلال فترات زمنية قصيرة .
وتتوالى الضربات

أما المربي السيد محمد رضا جمعة عضو لجنة مربي الدواجن السورية فيقول : كان لانتشار مرض انفلونزا الطيور في المنطقة خلال عام 2005 تأثير سلبي كبير على حركة قطاع الدواجن السوري والرعب الذي انتاب المستهلكين على مدى عام كامل وفي ظل غياب أي توعية إعلامية حكومية قاد إلى خفض حجم مبيعات مخرجات القطاع إلى حد رهيب الحق خسائر كبيرة بالمربين حيث تدهورت أسعار بيض المائدة ولحم الفروج إلى مستوى دون التكلفة وبيع طبق البيض بــ 50 ليرة سورية وكيلو الفروج بــ 60 ليرة ولم يجد كثير من المربين، في ظل غياب حكومي وغياب أي مساعدة حكومية تمد يد العون لكثير من المنتجين الذين عجزوا عن العودة للإنتاج بفعل فقدانهم رؤوس أموالهم نهائياً .
ويضيف: وبعد عام ونيف من المعاناة وما إن بدأ القطاع بالعودة إلى مرحلة النشاط /في ظل ارتفاع عالمي بأسعار مدخلات الإنتاج / مستنداً إلى نمو صادراته التي بدأت تحقق أرباحاً معقولة تعوض بعضاً من خسائر المربين، حتى أتت صفعة وزارة الاقتصاد بمنع تصدير بيض المائدة رغم وجود فوائض إنتاجية كبيرة تقدر بـ 40 % من حجم الإنتاج المحلي، لتنهار أسعار مبيع البيض دون حدود التكلفة الفعلية بمدى واسع ولتعود بالمربين إلى واقع الفقر والعوز واللجوء إلى القروض مع خروج نسبة منهم من العمل نهائياً .
وهو ما أكده المربي حكمت حداد مربي أمات دجاج بياض ويعمل بالقطاع منذ 37 عاماً حيث قال : عقب قرار منع تصدير البيض وعند مراجعتنا للسيد وزير الاقتصاد آنذاك بهدف طي القرار هددنا بمصادرة إنتاجنا وبيعه بالسوق بالسعر الذي يراه مناسباً، وطلب إلينا توقيع عقد إذعان نلتزم بموجبه تسليم 10 % من حجم صادراتنا إلى مؤسسة الخزن والتسويق بأسعار أقل من سعر المبيع السائد في السوق، في ضريبة جديدة غير مباشرة على القطاع ، ونتيجة مراجعاتنا المستمرة وصرخاتنا في وسائل الإعلام قررت وزارة الاقتصاد بعد سنوات خفض نسبة التسليم إلى 5 % وما لبثت أن عادت عن قرارها بعد ثلاثة أشهر فقط، لنعود إلى نسبة الـــ 10 % متحملين خسائر إضافية حيث نقوم بتسليم طبق البيض إلى مؤسسة الخزن مرغمين بأقل من سعر السوق بـحوالي 18 ليرة أي أن خسارتنا في كل صندوق بيض تبلغ حوالي 250 ليرة وسطياً ولقاء تصدير كل ألف صندوق بيض نخسر /25 ألف ليرة / وأضاف إن الغريب بالأمر أن تكلف وزارة الاقتصاد لاحقاً وبشكل رسمي لجنة مربي الدواجن بتنظيم عمليات تصدير فائض إنتاج القطر من بيض المائدة اعترافاً منها بوجود فائض إنتاجي كبير .
ويضيف: وبعد حوالي عامين ومع استعادة القطاع قدرته على الإنتاج، كانت الصفعة الجديدة تحت اسم رسم ضميمة على واردات القطر من أعلاف الدجاج بواقع 3500 ليرة على كل طن من كسبة الصويا والذرة الصفراء لترفع تكاليف الإنتاج .
المربي محمد رضا جمعة أكد وفي السياق نفسه بأن حاجة مدجنته من الأعلاف يومياً تبلغ 10 أطنان أي أنه كان يدفع سنوياً حوالي /11.5 / مليون ليرة وهذه المبالغ شكلت عبئاً ثقيلاً على المربين ورتبت عليهم خسائر جديدة .
موضحا أنه وبعد عامين ونيف اقتنعت الوزارة بخطأ قرارها فقررت تجميد العمل بالقرار لمدة عام ولا تزال معاناة المربين مستمرة معه نتيجة الحاجة إلى مراجعة وزارة الاقتصاد مع نهاية كل عام لتجديد تجميد القرار المذكور .
كوارث طبيعية
أما المربي محمد أديب جاموس تحدث عن معاناة المربين مشيراً إلى أنه مع شتاء عام 2011 تعرضت كثير من مداجن المربين للانهيار بفعل الثلوج ليخرجوا من دورة الإنتاج ولم يجدوا من يتفقد أحوالهم أو يمد لهم يد العون رغم قيام دوائر الزراعة والبلديات بدراسة واقع الأضرار وإعداد تقارير حولها، ولا تزال بعض عنابر الإنتاج في ريف دمشق على وضعها منذ ذلك التاريخ رغم مرور بعض الوزراء والمسؤولين على تلك الأطلال ومشاهدتها بأم العين والوعد بمعالجة وضعها
حشفاً وسوء كيل 
ومن جانب آخر أكد المربي محمد رضا جمعة أنه في محاولة للاستجابة لاستغاثات المربين لتشجيع القطاع وخفض تكاليف الإنتاج اقترحت وزارة الزراعة منح دعم نقدي لمربي الدواجن وهي زهيدة جداً، لكن صدمت الحكومة المربين بعدم موافقتها على مقترح وزارة الزراعة، طالبة منها تقديم دعم عيني بدل الدعم النقدي، مع معرفة الحكومة تعذر تنفيذ مقترحها الذي أنيط تنفيذه بمؤسسة الأعلاف كون المؤسسة لا تربطها علاقات تجارية مع مربي الدواجن منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولا نزال لليوم ننتظر الدعم الموعود والذي لن يأتي .

ويجمع المربون على القول إنه ومع بداية الأزمة التي اجتاحت البلاد وفرض عقوبات ظالمة على سورية بدأ فصل جديد من فصول معاناة المنتجين تمثل بارتفاع مفاجئ لأسعار مستلزمات الإنتاج جميعها وصلت إلى حوالي 325 % في الأعلاف و200 % في الأدوية البيطرية وتكاليف الوقود الذي كنا نشتريه من السوق السوداء لعدم توفره رسمياً ارتفعت بنسبة 300 % وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أجور النقل بنسب وصلت إلى 400 % وخروج جزء من المداجن من حلقات الإنتاج بفعل الصدمات الحكومية ونتيجة الظروف الأمنية التي سادت بعض مناطق الإنتاج وتعطل العاملين فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وانعكاس ذلك على سعر المبيع للمستهلك وتراجع نسب المبيعات بشكل ألحق خسائر فادحة جديدة بالمربين .

وقف تمويل واردات الأعلاف
يوضح المربي عبد العزيز جندل أنه ورغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها المربون بفعل تداعيات الأزمة جاءت ضربة حكومية جديدة تمثلت بوقف المصرف المركزي تمويل واردات أعلاف الدواجن بالقطع الأجنبي ليشكل قفزة جديدة بأسعار الأعلاف، وهذا القرار جاء في ظل عجز مؤسسة الأعلاف الحكومية عن تأمين حاجة قطاع الدواجن من المواد العلفية، ليضيف ارتفاعاً جديداً بأسعار منتجات الدجاج وتراجع حجم المبيعات وانعدام الأرباح وتراجع الصادرات بشكل كبير جداً ووضعنا في مواجهة غير محقة مع المستهلكين ومع جهات التسعير الحكومية التي كانت تفرض الأسعار قسرياً متجاوزة غالباً تكاليف الإنتاج التي كنا نقدمها.
وتلكم ثالثة الدواهي 
يقول المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الإنتاج الحيواني أن الطامة الكبرى كانت في قرار وزارة الاقتصاد استيراد لحم الفروج، لتساهم بالقضاء على ما تبقى من المربين وتتحول بالقطر من موقع التصدير والنمو إلى موقع الاستيراد وتوقف الإنتاج، إضافة إلى دور تسعير منتجات الدواجن السلبي والمحبط الذي اتبعته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى اليوم والذي لم يمنح أي مرونة لتسعير تلك المنتجات بما يحقق انصاف كل من المنتج والمستهلك، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بمراجعة سياساتها تجاه القطاع وتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء حول توفير مستلزمات عمل قطاع الدواجن ومعالجة معيقاته مشيداً بصدور المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 2/4/2012 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012 تلتها خمسة أعوام تالية.
مشكلة تسعير
يقول مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة: نقوم بوضع التكاليف لقطاع الدواجن (لحم وبيض) بصورة دورية يتم تغييرها وفق متغيرات أسعار الأعلاف والصوص ثم يتم إرسالها لوزارة التجارة الداخليه لتقوم بدورها بالتسعير على أساس التكلفة لدى مديرياتها في المحافظات أو التدخل الإيجابي في الأسواق السورية من خلال السورية للتجارة بما يعود بالربح على المربي ويساعده على الاستمرار في الإنتاج على أن تكون الأسعار الموضوعة سواء من قبل الوزارة مديرية الأسعار أو مديريات التجارة الداخلية بالإضافة إلى الكميات الواجب استجرارها من المربي بما يحقق هامش ربح يقدر بـ١٥% مشيراً أن هذه التكاليف توضع أسبوعياً بالتنسيق مع ممثلين عن القطاع الخاص للدواجن .
الأرقام تحكم 
بين مديرية التسعير والمربين تبقى الأرقام هي الحكم ففي نشرة وردتنا من المربين عن تكاليف الإنتاج وفي قائمة تطول كانت تكاليف إنتاج الفروج بتاريخ١٧/٧/٢٠٢٠كلفة كغ وزن حي ٢٤٥١ما يقارب من ٢٥٠٠ ليرة وكلفة صندوق ١٢ طبق بيض ما يقارب ٤٧٠٠٠ليرة أي أن كلفة البيضة الواحدة تقريباً ١١٩ وكلفة إنتاج طبق ٣٠ بيضة تقريبا٣٦٠٠ً ليرة إضافة إلى ربح١٠% للمربي أما في نشرة تسعير المديرية التي حررت في ٢٧/٧/٢٠٢٠ فتأتي الأرقام متقاربة حيث تم تسعير صندوق البيض بـ٤٤ألف ليرة تقريباً وهامش ربح ١٥% للمربي
يقول قرنفله: لقد دخل قطاع منتجات الدواجن السوري حالة انكماش اقتصادي، فقد انخفض حجم الطلب على لحوم الدجاج والبيض، بسبب ارتفاع أسعار تلك المنتجات من جهة وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة ثانية، وتراجعت طلبات تجار البيض واللحوم من المداجن، وبالتالي توقفت المداجن عن الإنتاج .

وهو احد دوافع الانكماش. أما الدافع الآخر، فهو ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن والأدوية واللقاحات البيطرية، التي تأثرت بحدة بتبدل سعر صرف العملة المحلية، حيث تجاوزت قيمة الأعلاف القدرة المالية للمربين الذين لا يمتلكون تمويلاً قادر على مواجهة الارتفاعات العملاقة بالأسعار، هذا الواقع خفض وتيرة الاستثمار في دورات إنتاج لحم الفروج وبيض المائدة، وفقدت كثير من المداجن قدرتها على دفع رواتب العاملين فيها، ما دفعهم للتوقف عن الإنتاج وصرف العمال ورفع معدلات البطالة .

المجمد محاذير صحية
يبين قرنفله أن لحم الدجاج ذو قيمة غذائية عالية.ويعد لحم الدجاج غير المصاب خال من التلوث الميكروبي لكن سرعان ما يحصل التلوث مع أول خطوة من عمليات إنتاج اللحوم الطازجة وعادة ما يكون الحيوان مصدر التلوث أو محيطه الخارجي.
كما أن هناك أعداداً من البكتريا تتواجد أساساً في ذبائح الدجاج نتيجة عمليات التحضير وكلما ازداد هذا العدد قلت مدة بقاء الذبائح صالحة للاستهلاك البشري كما أنها تساهم في نقل الأمراض للإنسان كالسالمونيا وغيرها من الأمراض.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)