الاختلاف و الخلاف في(بلدياتنا)..!

*رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

مضى نحو اربعة اشهر على مباشرة مجالس الوحدات الادارية (المنتخبة)في كل المحافظات مهامها.. وخلال هذه المدة اعطيت للأعضاء خاصة للجدد منهم محاضرات في القوانين ذات الصلة بعمل المجالس والوحدات كقانون الادارة المحلية 107 والقانون المالي الجديد وقانون العقود والمرسوم 5 وتعديلاته و…الخ ورغم ذلك وغيره لم نلمس حتى الآن مؤشرات كافية تجعلنا نتفاءل بقيام هذه المجالس بالدور الاجتماعي والتنموي المطلوب منها كل في قطاعه بل على العكس تصلنا معلومات ومعطيات عن مجالس محلية هنا وهناك لاتبشر بنتائج جيدة في عملها وأداء أعضائها خلال السنوات الأربع القادمة

ودون الدخول في التفاصيل التي تشكّل محور حديث المواطنين في المدن والبلدات والقرى عند لقاءاتهم او سؤالهم وايضاً خلال مراجعاتهم او اجتماعاتهم، يمكننا القول لهذه المجالس -لاسيما للحريصين من رؤسائها وأعضائها الجدد- أن النسبة الكبرى من عمليات الفساد التي تحكم أداء وعمل الكثير من القائمين على وحداتنا الإدارية خاصة المهندسين والفنيين منهم تتعلق بمواضيع المخططات التنظيمية والتفصيلية التي توضع تنفيذاً للقانون 23 لعام 2015 إضافة لرخص البناء والدراسات الهندسية المتعلقة بها وعقود الاستثمار والصيانات وكل مايتعلق بالغذاء والشؤون الصحية ، لذلك لا بد من وضع صيغة موحدة وشفافة ناظمة لعملية وضع الرؤى المستقبلية للمخططات التنظيمية في كل وحدة إدارية، مع الاعتماد على جهات متخصصة لتشكيل قيمة مضافة لهذه المخططات ومن ثم منع ما يحصل من مزاجيات وفساد من قبل القائمين على الكثير منها في هذا المجال وغيره..

ونقول ايضاً ان الاختلاف الذي يحصل في وجهات النظر بين الأعضاء خلال اجتماعات المجالس امر صحي وطبيعي ومفيد للوصول الى القرار المناسب، لكن هذا الاختلاف سيتحول الى خلافات حادة داخل المجالس ،عندما تصبح المنافع المادية والمصالح الشخصية هي الدافع عند الكثير من الأعضاء ،للموافقة على هذا القرار او ذاك ..فمن النادر ان يحصل خلاف على مصلحة عامة الا اذا كان المنتفعون والفاسدون داخل المجالس سيتخلون عنها لصالح أشخاص نافذين ومفسدين لأسباب معروفة..!

وأختم بالتأكيد على ماسبق وقلته اكثر من مرة عن أداء القائمين على وحداتنا الإدارية (البلديات) ..فلو ان هذا الأداء مبني على الكفاءة والنزاهة، وينسجم مع نص وروح القوانين النافذة الخاصة بالإدارة المحلية والتخطيط العمراني، ولو أن علاقتهم بالمواطن في قطاع كل منهم علاقة مريحة بعيدة عن التطنيش أو المصالح الضيقة، ولو أنهم نجحوا وينجحون في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.. لكانت نسبة كبيرة من المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، والمعاناة التي يعيشونها في مجالات مختلفة غير موجودة، ولكانت الفجوة بين المواطن وهذه الوحدات والجهات الحكومية الاخرى في حدودها الدنيا وليس كما هي الآن.
(سيرياهوم نيوز4-الثورة)