لم تشبع التقارير الإعلامية – مطبوعة ومسموعة ومرئية وإلكترونية – لجلسات الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب نهم المتابعين لما يدور تحت القبة البرلمانية، لأن عين الجميع – رغم غزارة هذه التقارير – ترنو إلى البث المباشر لجلسات المجلس الذي لم يتحقق بعد؟!

ولا يخفي أغلب أعضاء مجلس الشعب رغبتهم بالبث المباشر لما تتداوله السلطة التشريعية التي تتربع على رأس السلطات الثلاث، أسوة بما هو معمول به في دول كثيرة قريبة وبعيدة، علماً أن بعضها يفتقر للتقاليد والكفاءة البرلمانية التي يمتلكها مجلسنا العريق، مع الإشارة إلى أن هناك محاولات عدة قام بها عدد من النواب السابقين بهذا الاتجاه، وتم إطلاق وعود داخل المجلس وخارجه لتحقيق هذا الأمر، لكن عبثاً تحاول..!

حقيقة.. ثمة ما يدعو للاستغراب من هذا الإصرار على عدم نقل الجلسات التي تخص الشعب على الهواء مباشرة رغم التوصيات الصادرة على كل المستويات..! ولاسيما أن بث الجلسات لا يتعارض مع قانون المجلس، ويلبّي بذات الوقت المطالب الشعبية المتزايدة في أن تكون الجلسات علنية، لأن من حق الناس أن يتابعوا أداء نوابهم وطريقة تلقف الحكومة لطروحاتهم والقضايا والمشكلات التي تثار ومدى جدية معالجتها، فمن شأن هذا الأمر أن يساهم بتوضيح الصورة، وتطوير الأداءين البرلماني والحكومي على حد سواء وعلى الصعد كافة..!

إذا كانت المشكلة في ساعات البث الطويل التي تستغرقها الجلسات، ويصعب تأمينها على هواء “السورية” – بعكس المباريات الرياضية التي يُسخّر لها الهواء مهما كانت مدتها وسويتها – فمن الممكن أن تكون على قناة دراما مثلاً، أو على موقع المجلس الإلكتروني أو مسجلة دون مونتاج عبر اليوتيوب!

نعتقد أنه إذا ما تمت تلبية هذا المطلب “القديم الجديد” فسنشهد تغييراً حقيقياً لجهة الجدية بالتعاطي مع كثير من القضايا الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالوضع المعيشي للمواطن، وستنعكس “أي جدية بالتعاطي” على آليات التنفيذ – ولو نسبياً – من قبل المفاصل الحكومية المعينة..!

على أية حال.. نأمل من الدور التشريعي الثالث أن يقوم بما عجزت عنه الأدوار السابقة، كباكورة مهمة لانطلاقة ينتظر منها ويعوّل عليها الكثير..!

(سيرياهوم نيوز-البعث9-10-2020)