«توافقات بوزنيقة» معلَّقة: الانفراجة الليبية لا تُعمّر

طرابلس | على رغم التوقيع بالأحرف الأولى على القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس والبرلمان، وشروط الترشّح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بين أعضاء لجنة «6+6» الأسبوع الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية عقب مفاوضات شاقّة وطويلة، إلّا أن هذه الانفراجة تبدو مؤقّتة، في ظلّ اتّجاه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى رفض القوانين المقترَحة ونصوصها. ويأتي موقف صالح، الذي ذهب إلى بوزنيقة وغادرها من دون أن يشهد التوقيع، على خلفية اعتراضه على بعض النصوص التي يُفترض أن تعرَض على البرلمان و«المجلس الأعلى للدولة»، قبل التوقيع النهائي عليها، سواء باعتمادها كما هي، أو بإجراء تعديلات جوهرية على متنها، علماً أنه يحقّ لكلّ من المجلسَين طلب تعديلات كهذه. وفي هذا الإطار، يتّفق صالح مع رئيس «الأعلى للدولة»، خالد المشري، على ضرورة إدخال تعديلات على القوانين، وعدم إمرارها كما جاءت من اللجنة، ولا سيما في ما يتعلّق بنقطتَين: الأولى مرتبطة بضرورة اللجوء إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحد المرشّحين على نسبة 50+1 من إجمالي أصوات الناخبين؛ والثانية مرتبطة بوضع العسكريين في الترشّح وعدم اعتبار أيّ منهم مستقيلاً من منصبه بحكم القانون فور قبول أوراق ترشّحه، وهو ما ينطبق أيضاً على المسؤولين المدنيين في المناصب الرسمية.

وتبدو المطالب التي يطرحها صالح غير واقعية، ولا سيما تلك المتّصلة بالشروط الواجب توافرها في المرشّحين؛ إذ إن التخلّي عن النصّ بصيغته الواردة أعلاه يعني العودة إلى مربّع إقناع المسؤولين الحاليين، ومن بينهم رئيس البرلمان نفسه، بالتخلّي عن السلطة الموجودة بيدهم من دون مقابل أو ضمانات، وهو ما أعاق لفترة ليست قصيرة إجراء الانتخابات. ويدافع صالح، في سياق اعتراضاته، بأن ما يطالب به لا يستهدف اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الساعي إلى الفوز بمنصب الرئيس؛ إذ إن العديد من العسكريين سيترشّحون أيضاً في الانتخابات البرلمانية، التي ستشهد توازياً تصويت غرفتَي البرلمان لاختيار رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن تجميدهم لمهام أعمالهم مؤقّتاً أمر «في غاية الأهمية» لضمان الاستقلال في القرار.

ad

تبدو المطالب التي يطرحها صالح غير واقعية، ولا سيما تلك المتّصلة بالشروط الواجب توافرها في المرشّحين

ويسعى صالح، من دون أن يحصد نتائج إلى الآن، إلى حشد دعم لرؤيته، حتى لا يَظهر، برفقة المشري، باعتبارهما السبب في تعطّل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك فيما لم يناقش البرلمان بشكل رسمي إلى الآن ما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة في انتظار وصول الأوراق الرسمية، وسط مناقشات لتشكيل لجنة أخرى تكون مهمّتها مراجعة الاتفاق وإعادة صياغة بعض بنوده، ما يعني ترقّب جولة أخرى من التفاوض. وفي الانتظار، لا يمانع رئيس البرلمان طرح القوانين على مجلس النواب لأخذ موافقته، وهي موافقة تبدو مستحيلة في ظلّ تحريضه النواب على رفض المشاريع، والتهديد بحظر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رسمياً في حال فوز مرشّح مزدوج الجنسية، ما لم يقدّم أولاً ما يفيد بتنازله عن الجنسية الثانية.

ad

أمّا الجانب الآخر من الاعتراضات، فيرتبط بالمسافة الفارقة بين الجولتَين الأولى والثانية في الانتخابات، والتي يعتقد صالح ومعارضو القوانين أنها تسمح بوجود ضغوط وتلاعب في النتائج، في حين لا تزال آلية تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستتولّى التمهيد لإجراء الاقتراع غامضة وغير محسومة. وفي هذا الإطار، يَجري الحديث عن حكومة محايدة وجديدة، تتكوّن من 15 وزيراً فقط كحدّ أقصى، وتكون مكلَّفة بالتحضير للانتخابات فقط، على أن يتولّى فريق مشترك من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» جمع تزكيات المرشّحين لتولّي حقائبها، تمهيداً لتشكيلها بأقرب وقت. وبينما تنتهي غداً المهلة التي منحها المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، للمسؤولين الحاليين للتوصّل إلى جدول زمني ورؤية تضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023، من دون أن يكون قد تَحقّق ما طلبه، تتكاثر الأسئلة حول قدرته على حلحلة الخلافات، أو حتى تنفيذ مساره البديل الذي لوّح به مرّات عدّة في أوقات سابقة.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية