توقيف رخص البناء في ” بلديات”طرطوس بسبب آلية التشييد الجديدة التي أصدرتها الحكومة : رؤساء مجالس مدن:تراجع كبير في الموارد المالية والخدمات العامة 

هيثم يحيى محمد

وصلتنا معلومات وشكاوى من مصادر مختلفة تؤكد توقف منح تراخيص البناء بشكل شبه كامل من قبل الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس بسبب الية التشييد الجديدة التي اقرتها الحكومة قبل نهاية العام الماضي وهذا ماانعكس سلباً على ايرادات تلك الوحدات وعلى الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين وبالتالي الى زيادة الشكاوى والمعاناة

ويقول وسيم زغيبة مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس ان المجلس مستمر بمنح موافقات رخص البناء المقدمة إليه عن طريق مركز خدمة المواطن اصولا والمستكملة الوثائق والثبوتيات لاسيما بعد صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٢٠٣/١ تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٣ المتضمن الآلية المتبعة في إشادة الأبنية في سوريا حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة من قبلنا منذ تاريخ ١/١/٢٠٢٤ ولغاية ١٥/٤/٢٠٢٤ /١١/ رخصة بناء بقيمة إيرادات بلغت حوالي المليار ليرة سورية فقط لا غير فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة من تاريخ ١/١/٢٠٢٣ وحتى منتصف نيسان ٢٠٢٤(٢١)رخصة بناء بايرادات بلغت حوالي الملياري ليرة سورية فقط لا غير ).ليتبين وجود تناقص ملحوظ في عدد رخص البناء الممنوحة خلال عام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ بحوالي النصف تقريباً الأمر الذي يعود للأسباب التالية :

*صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٢٠٣/١ تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٣ المعطوف على الاجتماع رقم ٩٢/٦٤/ن م تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣ حول الآلية المتبعة في إشادة الأبنية في سوريا مما رتب على المالك أعباء إضافية .

*صدور القانون المالي رقم /٣٧/ لعام ٢٠٢١ وتعليماته التنفيذية حيث أصبح حساب الرسوم المترتبة لقاء رخصة البناء يعتمد على القيمة الرائجة للمتر المربع للأرض والوارد إلينا من مديرية المالية هذه القيمة باتت تصل إلى مبالغ كبيرة .

*التزايذ الملحوظ في كلف مواد البناء الأمر الذي أدى إلى احجام مالكي العقارات عن الترخيص .

ويضيف :كل ما سبق أدى إلى انعكاس سلبي على موارد المدينة وذلك كون الموازنة الذاتية لها تعتمد في جزء أساسي منها على رخص البناء الأمر الذي يحول دون قيام المدينة بمهامها المنصوص عليها في النظام الداخلي لها لجهة تحسين الواقع الذي يقع على سلم الأولويات

ويؤكد بشار حمزة رئيس مجلس مدينة بانياس الاليه الجديدة اثرت سلبا على عائدات مجلس المدينه بشكل كبير حيث لم يتم منح سوى رخصتين فقط منذ بداية الشهر العاشر من العام الماضي وحتى الان بينما بلغ عدد رخص البناء الممنوحة في مجلس المدينة من تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱ و لغاية اذار ٢٠٢١ (١٢٣)رخصة ومن تاريخ ٢۰۲۱/۱۰/۱ و لغاية اذار ٢٠٢٢ ( ٧٤ )رخصة ومن تاریخ ۲۰۲۲/۱۰/۱ و لغاية اذار ٢٠٢٣( ۳۱ )رخصة

ويتابع حمزة قائلاً:سلبيات القرار المتعلق بآلية التشييد الجديدة واضحة واهمها انخفاض الايرادات بطريقة كبيرة وهذا ينعكس على الواقع الخدمي حكما خاصة وان الوحدات الادارية تعتمد بتحسين الواقع الخدمي على الموازنات الذاتية بعد تراجع الاعانات كثيراً والية التشييد الجديدة يمكن تطبيقها بحالات لاتوجد فيها مشاكل ويكون الوضع الاقتصادي جيداً والحالة المادية للناس مرتاحة يمكنهم من خلالها تنظيم عقود مع المقاولين وتسدد لهم الاجور علماً انه لابد من التفريق بين المدن والارياف بين بيت للسكن وبناء للتجارة

واكد حمزة ان بانياس لاتضم مقاولين مصنفين تنطبق عليهم الشروط التي تسمح لهم بتنفيذ ابنية بمساحة الف ومئتي متر او اكثر لذلك لابد من اعادة النظر بالموضوع وترتيبه حسب المناطق ووفق الية حضارية ومتطورة

ويقول محمد جعفوري رئيس مجلس مدينة الدريكيش الحقيقة ان شروط الترخيص الجديدة جعلت المواطن بحجم عن البناء لأنها لم تميز ما بين رخصة بناء غرفتين في الريف وما بين بناء برجية في طرطوس فالشروط والتكلفة المالية واحدة تختلف قيمتها حسب تكلفة كتلة البناء وحسب القيمة الرائجة للعقار في دوائر المالية فبناء غرفتين يحتاج الى مهندس مقيم وعقد مع مقاول مسجل لدى نقابة المقاولين وبالتالي هذا الوضع اثر على الإيرادات المالية للوحدات الإدارية حيث لم يمنح مجلس المدينة اي رخصة بناء منذ بداية العام الجاري وحتى الان وبالتالي كانت العائدات المالية صفر بينما عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ منحنا ١٤ رخصة في المدينة

(سيرياهوم نيوز ١-الوطن)