الفايننشال تايمز: إعادة الحياة للاتفاق النووي الإيراني اختبار لبايدن

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا للكاتب لديفيد غاردنر بعنوان “إعادة الحياة للاتفاق النووي الإيراني اختبار لبايدن”.

ويرى الكاتب أنه “لن يكون لدى فريق السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أوهام حول مدى صعوبة استعادة الاتفاق النووي مع إيران الذي نسفه دونالد ترامب في عام 2018”.

وينقل المقال عن جون ألترمان، وهو محلل في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، قوله إن طهران ترى في المفاوضات وسيلة لاحتواء الولايات المتحدة، بدلا من التوصل إلى حلول. كما أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة – مثل إسرائيل – يعتقدون أنه لا يمكن العودة إلى اتفاق 2015، على الرغم من أنه أوقف معظم برنامج إيران النووي وأخضعه للمراقبة الخارجية. وتقول السعودية إنه يجب استشارة الخليج بشأن أي اتفاق جديد، بحسب المقال.

ويقول غاردنر: “للتأكيد على وجهة نظرها، من شبه المؤكد أن إسرائيل كانت وراء اغتيال محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين الإيرانيين، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضلا عن مقتل أربعة علماء من طاقمه في 2010-2012”.

ويشير الكاتب إلى أن “كلا الجانبين يتبنى نهج “أنت أولا”، إذ ترى إيران أن الكرة في ملعب أمريكا منذ أن مزقت إدارة ترامب من جانب واحد صفقة كانت طهران تنفذها في ذلك الوقت، ويقول فريق بايدن إن إيران يجب أن تستأنف أولا الامتثال لاتفاق 2015″، بعد أن رفعت تخصيب اليورانيوم فوق المستويات المتفق عليها.

ويتسأل الكاتب “هل ستثق إيران، التي شعرت بالمرارة بفعل حصار هدف إلى تدمير اقتصادها وإسقاط نظامها، في الولايات المتحدة مرة أخرى؟ وهل يمكن لجيران إيران أن يثقوا في طهران؟”

ويؤكد الكاتب أنه “بالنسبة للملالي كان اتفاق عام 2015 بمثابة عملية خداع. فبينما أقبل الإيرانيون عليه كطريق للعودة إلى العالم الحديث، اعتبروه محاولة لتغيير النظام”.

ويذكّر الكاتب بأنه “عندما عرض الإصلاحيون بقيادة الرئيس آنذاك محمد خاتمي على الولايات المتحدة ‘صفقة كبرى’ في عام 2003، وضع جورج دبليو بوش إيران على قائمة ‘محور الشر’ إلى جانب العراق وكوريا الشمالية”.

ويختم مقاله قائلا “سيتعلم مفاوضو بايدن من الفترة التي سبقت عام 2015 أن المحادثات بدأت بالفعل بمجرد أن رفعت واشنطن فكرة تغيير النظام من حسابتها. لكن إذا فعلوا ذلك الآن فسوف يطالبون بضمانات قابلة للقياس بشأن سلوك إيران الإقليمي”.

ويستطرد قائلا: “يجب على الولايات المتحدة، والجهات الضامنة الأخرى للميثاق النووي العودة إلى عام 2015. لكن الانفراجة الإقليمية تتطلب بنية أمنية جديدة…لقد فقدت الولايات المتحدة ثقة الحلفاء والأعداء. ولذا، لا يمكنها أن تحاول ذلك بمفردها”.

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 28/1/2021