syriahomenews أخبار سورية الوطن
بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع امتد 14 عاماً، أقرّت السلطات السورية أمس الخميس إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
وبعد ساعات من الإعلان جاء تعليق الأمم المتحدة، إذ قال مبعوث المنظمة الدولية إلى سوريا جير بيدرسن إن الوقت قد حان لتشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا”.
كما أضاف في بيان اليوم الجمعة أنه يأمل أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.
وكان الإعلان الدستوري حدد “المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.
كما أقر مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات.
في حين منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و”تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
إلى ذلك، أكد أن “الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة”.
كما أقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الرئيس السابق بشار الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد. وجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، أو إنكار جرائمه والإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها.
الإطاحة بالأسد
يشار إلى أن فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام كانت أطاحت بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد أواخر نوفمبر.
فيما أعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر. وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
في حين تعهد الشرع غداة إعلانه رئيساً انتقالياً في 29 كانون الثاني/يناير، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحل مجلس الشعب.
(أخبار سوريا الوطن١-العربية نت)
