التوقيع على بياض: معناه ..قيمته القانونية..خطورته

اعداد:المحامي أسامة هيثم محمد

قد يضع صاحب الشأن توقيعه على سند عادي قبل كتابته ، فيقال عندئذ إنه وقع على بياض .

ويكون قد قصد بذلك أن يعهد إلى الطرف الآخر أن يكتب فوق التوقيع البيانات التي اتفق معه على عناصرها وترك إليه استكمال تفصيلاتها على أسس معينة .
ومهما يكن من أمر فإن التوقيع على بياض صحيح. وهو من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية السند العادي، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيستوي أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده. المهم أن من يوقع الورقة يوقعها بخطه، ويقصد من توقيعها أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة.

وقد درج الاجتهاد القضائي السوري على صحة وحجية التوقيع على بياض بالشروط المذكورة آنفاً. ونورد فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بالتوقيع على بياض :

– ” يستفاد من م٩ بينات أن توقيع المدين على السندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد فيها” ( نقض سوري ق ٣٨٣ أ ١١٩ تا ١٩٦٧ ).

– ” التوقيع على بياض صحيح ، وهو من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وإن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيستوي أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع او بعده.” ( نقض جزائي، ق٤٧٧٩، أساس١٧٧٧، عام ٢٠٠٧).

– ” لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويراً في حال التوقيع على بياض، لأن التوقيع فيه تفويض للحامل بأن يدون في السند ما يشاء” ( هيئة عامة، ق ١٤٥ أ٢١٧،عام٢٠٠٦)

– ” إن التوقيع أو البصمة على بياض يعني تفويض الموقع لخصمه وقبوله النتائج مسبقاً” ( نقض جزائي ق٣٣٣٣ أ١٣٥٥٩عام ٢٠٠٧).

– ” توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها قوتها الثبوتية، ما لم يقم الدليل على أن ما دون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة” ( نقض غ م ١ ق ٤٤٣، أ٤٨٥ ،عام ٢٠١٠).

– ” إثبات ما يخالف السند الموقع على بياض لا يجوز أن يتم بغير الطريق الكتابي، إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت كتابي، أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماع الشهادة، أو كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال أساليب الغش والاحتيال، وذلك لأن التوقيع على بياض لا يعتبر من الأمور المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة” ( نقض سوري ق ٣٠٤ عام ١٩٦٠).

– ” التوقيع على بياض يعني أن الموقع أعطى الطرف الآخر حق إملاء الفراغ بالبيانات والتاريخ الذي يريده، وهو قرينة على أن ما وضع في السند تم بموافقة الموقع، ما لم يثبت العكس.” ( نقض سوري، ق ١٨١ لعام ١٩٧٢ ).
( إن الدفع بأن التوقيع جرى على بياض لايفيد المدعى عليه
بشيء ،، بحسبان أن المرء ملزم بتوقيعه ولو كان على بياض. ))
هيئة عامة/ اساس355/قرار/94/لعام/2017/

/ تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقاً ذات قوة ثبوتية
و يعتبر من وقعها أنه فوض الموقع له باملائها مالم يحصل عليها خلسة أو بطريق احتيالي أو غش فعندئذ يجوز الإثبات بكافة الطرق و عليه الاجتهاد القضائي .
الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5 لعام 2019

في ضوء ماتقدم نرى أنه من الضروري ألايوقّع اي شخص او يبصم على بياض مهما كان السبب .. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج..

(موقع اخبار سوريا الوطن-2)