syriahomenews أخبار سورية الوطن
تسبب إجراء مالي لا يزال غامضا بأزمة تتدحرج بين الأردن وسورية عنوانها الاساسي استيراد وعبور المواشي والخرفان السورية تحديدا التي إرتفع الطلب عليها بعد الإرتفاع الحاد في أسعار اللحوم البلدية في السوق الأردنية.
إتحاد الغرف التجارية السوري أعلن على نحو مفاجيء مع نهاية الأسبوع الماضي بانه إتخذ قرارا بان لا تستخدم المعابر الاردنية في تجارة الترانزيت الخاصة بعبور الخرفان والمواشي خصوصا وان السعودية تستقبل كميات كبيرة من الخرفان السورية البلدية عقب بروتوكول تصدير ينص في الماضي على العبور في تجارة الترانزيت من الأردن.
أبلغ إتحاد الغرف التجارية السوري رسميا بانه إختار توجيه تصدير الخراف السورية الى السعودية عبر معابر العراق.
السبب الذي أعلن من الجانب السوري هو ان تجار تصدير المواشي واللحوم يدفعون مبلغا ماليا غامضا على الحدود الأردنية يصل الى 90 دولارا على كل رأس غنم.
الأكثر إثارة في الإعلام السوري هو ان هذا المبلغ تم فرضه كرسوم ترانزيت على رؤوس الأغنام ويدفع من قبل التاجر بدون وصل رسمي وبالتالي إختارت الغرفة التجارية عبور الأغنام من العراق إلى السوق السعودية بدلا من الأردن.
تفاعلت الأزمة لـ4 أيام على الاقل وطالبت جهات الإختصاص في الاردن الحكومة بتوضيح الملابسات.
لم يصدر حتى عصر الأحد عن وزير الزراعة الأردني ما يكشف عن تفاصيل ذلك المبلغ المقطوع الذي يدفعه السوري على المعابر والحدود وبدون أوراق رسمية او وصولات كما يزعم الجانب السوري.
التوضيح الوحيد صدر عن جهة ما وتداولته الصحافة الإلكترونية وينفي فرض رسوم من أي صنف لها علاقة بالضرائب او الجمارك على أغنام الترانزيت من سورية.
التعليق هنا يتحدث عن إجراءات أمنية أردنية صلبة تتخذ على المعابر بخصوص الأغنام والخراف السورية بعد ثبوت إستخدام الأغنام لتهريب المخدرات لعدة مرات حيث يتم إنزال رؤوس الأغنام وتفحصها بصفة فردية مما يتطلب خدمات لوجستية وبيطرية تقوم بها جهة غير حكومية أردنية وكلف تلك الخدمات حسب المصدر الاردني يدفعها التاجر السوريز
وهي لا تزيد عن 30 دولارا مقابل كل رأس غنيم حيث خدمات بيطرية حيث تحميل وتنزيل وفحص أمني.
الجانب الأردني الرسمي يرفع على الحدود مع سورية دوما شعارا له علاقة بالتصدي للمخدرات وتهريبها.
تجارة الترانزيت فيما يبدو هنا تخضع لمعايير الفحص عن تهريب المخدرات وذلك يزعج تجار اللحوم والخراف السوريين فيما لم يصدر اي بيان رسمي مباشر من وزارة الزراعة الاردنية لتوضيح الملابسات.
النائب في برلمان الأردن عوني الزعبي صرح بأن هذه المضايقات على المعابر الحدودية والجمركية الاردنية تؤثر سلبا على قدرات التنافس لمعابر الأردن على مستوى إقليمي تجاري وتلحق ضررا بممرات الترانزيت الاردنية معتبرا انه سبق ان حذر الحكومة من كلفة تلك الإجراءات والمضايقات المبالغ فيها عبر سؤال دستوري وجهه في السياق.
الخراف السورية في النهاية وجدت طريقها بتوجيه من غرفة التجارة الى السعودية ودول الخليج عبر العراق وليس عبر الأردن فيما الحكومة الأردنية لا تجيب على سؤال المبلغ المالي المقطوع المشار اليه والذي يزعم السوريون انه يدفع بدون وصولات قبض وهي الجزئية التي تثير الجدل وسط الاردنيين في الواقع.
اخبار سورية الوطن2_وكالات _راي اليوم
