syriahomenews أخبار سورية الوطن
متابعة:اخبار سوريا الوطن-أسرة التحرير
أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن سعر صرف الدولار في السوق السورية يتجه نحو تجاوز حاجز 15 ألف ليرة سورية، معتبراً أن الانخفاض الذي شهده بعد التحرير كان انخفاضاً وهمياً ناتجاً عن الإفراط في تجفيف السيولة النقدية بالليرة السورية.
وأوضح خزام، في منشور عبر صفحته الشخصية اليوم، أنه سبق أن توقع في منشور له بتاريخ 16 شباط 2025 عودة سعر صرف الدولار إلى مستوى 15 ألف ليرة، وهو السعر الذي انطلق منه مسار الانخفاض، مشيراً إلى أن تجفيف السيولة من قبل المصرف المركزي والصرافين في الخارج ووكلائهم في الداخل أدى إلى تراجع مؤقت في سعر الصرف، دون أن يعكس تحسناً حقيقياً في الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار المرتقب يأتي، بحسب تقديره، في إطار ما وصفه بـ«دفع الليرة السورية ثمن الحساب المؤجل» للسياسات الاقتصادية السابقة، مشيراً إلى أن هذا الثمن يتضمن استيراد السلع التركية الكمالية، ودخول السيارات المستعملة والمتهالكة، وانتشار الدولار المزور، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي وإفلاس عدد من الصناعيين السوريين نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع البضائع التركية.
ولفت خزام إلى أن توقف العجلة الاقتصادية وتراجع الإنتاج والطلب في الأسواق، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والكساد، كلها عوامل تزيد الضغوط على الاقتصاد السوري وتنعكس سلباً على قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى نحو 14,700 ليرة سورية، معتبراً أن تجاوزه مستوى 15 ألف ليرة بات أمراً متوقعاً، ومحذراً من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى فقدان التحرير السياسي لمكاسبه الاقتصادية.
وانتقد خزام السياسات النقدية القائمة على تجفيف السيولة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تسمح، وفق وصفه، بإغراق الأسواق بالمستوردات البديلة، ولا سيما التركية، عبر فرض رسوم جمركية منخفضة، في وقت ترتفع فيه تكاليف الإنتاج المحلي، ما يخلق منافسة غير عادلة مع المنتج السوري.
وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى تصفية جماعية للمصانع والورشات، وتراجع القطاع الزراعي والإنتاج المحلي، مع تفاقم الفقر والبطالة والركود الاقتصادي.
وختم خزام بالقول إن كل انخفاض في سعر الدولار يعتبره انخفاضاً وهمياً في ظل الظروف الحالية، في حين يرى أن ارتفاعه يعكس ضغوطاً اقتصادية حقيقية لم تعالج جذورها بعد.
وفي سياق متصل، انتقد خزام قرار حصر تصريف الدولار بمراكز الصرافة، معتبراً أنه يعيد إلى الأذهان القيود التي كانت مفروضة على التعامل بالعملات الأجنبية خلال عهد النظام السابق، وإن اختلفت الظروف والآليات.
وقال إن تجريم التعامل بالدولار في السابق كان يعرّض المخالفين للاعتقال لسنوات وفرض غرامات مالية كبيرة، معتبراً أن صدور قرار جديد يمنع تصريف الدولار خارج مراكز الصرافة، ويرتب عقوبات بالسجن لسنوات وغرامات على المخالفين، يطرح تساؤلات حول طبيعة تنظيم سوق الصرف وحدود التعاملات المسموح بها.
وتساءل خزام عن آلية تطبيق القرار، ولا سيما في الحالات التي يدفع فيها الزبون ثمن مشترياته بالدولار، ثم يسترد البائع الفرق بالليرة السورية، موضحاً أنه إذا بلغت قيمة المشتريات 435 ألف ليرة، ودفع الزبون 100 دولار تعادل 1.450 مليون ليرة، فإن الفرق المسترد يبلغ 1.015 مليون ليرة.
وطرح تساؤلاً حول ما إذا كان استرداد هذا المبلغ بالليرة يُعد تصريفاً للدولار، أم أن العملية تدخل في إطار تسوية قيمة المشتريات، محذراً من أن ترك تفسير هذه الحالات لتقدير الجهات المسؤولة قد يفتح الباب أمام اختلاف تطبيق القرار.
واعتبر خزام أن حصر تصريف الدولار بمراكز الصرافة لا يعني بالضرورة تنظيم مهنة الصرافة وضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن زيادة عدد الجهات والمراكز التي تعرض الدولار للبيع في السوق من شأنها، وفق تحليله، زيادة المعروض منه والمساهمة في خفض سعره.
وفي المقابل، حذر من أن حصر عمليات بيع وشراء الدولار بمراكز محددة قد يؤدي إلى تركّز التعاملات بيد عدد محدود من الجهات، بما يتيح لها التأثير في سعر الصرف والتحكم بالعرض والطلب، وربما تشكيل حالة احتكار تخدم مصالح جهات متنفذة.
وختم خزام انتقاداته بالتساؤل عن الغاية الفعلية من هذه القيود، وما إذا كانت تستهدف تنظيم سوق الصرف وتعزيز المنافسة، أم أنها قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الاحتكار في سوق العملات الأجنبية
(أخبار سوريا الوطن-الكاتب)
