الشرق الأوسط ومأزق السلام

د. سلمن ريا

ليست أخطر الحروب تلك التي تبدأ بقرار عسكري، وإنما تلك التي تفقد فيها السياسة قدرتها على إنهائها. والشرق الأوسط، بعد أشهر طويلة من الاستنزاف، يقف أمام مفارقة تاريخية، إذ تتسع الحاجة إلى السلام بقدر ما تضيق فرص الوصول إليه، فيما تتداخل حسابات الحرب مع أزمات الشرعية السياسية ومخاوف البقاء في السلطة.

لقد أضافت التحولات الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل طبقة جديدة من الاضطراب إلى مشهد بالغ التعقيد. فتراجع النفوذ الجمهوري في الكونغرس، وتعثر معسكر بنيامين نتنياهو في تأمين أغلبية برلمانية، لا يعنيان بالضرورة انحسار سياسة المواجهة. وربما تكمن الخطورة في أن القيادات التي تشعر بتراجع نفوذها قد تصبح أكثر ميلاً إلى المغامرة، بحثاً عن إنجاز عسكري يعيد ترميم صورتها السياسية، أو يفرض على خلفائها وقائع يصعب تجاوزها.

هنا تتحول الحرب من أداة لتحقيق أهداف استراتيجية إلى وسيلة لإدارة الأزمات السياسية وتأجيل استحقاقاتها. فالقيادة التي تخشى خسارة المستقبل قد تحاول إعادة كتابة الحاضر بالقوة، غير أن ما يصلح لترميم صورة سياسية قد يفتح جرحاً إقليمياً يصعب احتواؤه. وهذه إحدى أخطر مفارقات المرحلة، حين يصبح استمرار الحرب مصلحة محتملة لأصحاب القرار، فيما يصبح إنهاؤها مصلحة وجودية للشعوب والدول.

تتجلى هذه المعضلة في المواجهة الأمريكية الإيرانية، حيث يتجاوز توسيع الحصار وملاحقة خطوط الإمداد الإيرانية، بالتوازي مع الضربات العسكرية المحدودة، حدود الضغط التقليدي نحو محاولة إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية لإيران. وفي المقابل، تتمسك طهران بأوراقها التفاوضية، من رفع الحصار واستعادة الأصول المجمدة إلى التعويضات والملف النووي. وبين الطرفين يتسع سؤال بالغ الحساسية، هل يراد من الضغط العسكري فتح باب التسوية بشروط جديدة، أم أن تراكم الضغوط يدفع الجميع نحو مواجهة تتجاوز قدرة الأطراف على التحكم بنتائجها؟

ولا تقف تداعيات هذا الصراع عند حدود الخليج أو مضيق هرمز. فالبحر الأحمر، وأمن الملاحة، والطاقة، وسلاسل الإمداد، والترتيبات الأمنية الجديدة، كلها أصبحت حلقات في معادلة جيوسياسية واحدة. كما أن احتمالات انخراط أطراف إضافية، ومنها سوريا، تضع المنطقة أمام شبكة من التحالفات والالتزامات التي قد توسع دائرة الصراع، وتزيد صعوبة الفصل بين الأمن الوطني وحسابات النفوذ الإقليمي.

ومع ذلك، تحمل هذه اللحظة فرصة سياسية نادرة. فالاستنزاف المتبادل، وارتفاع الكلفة الاقتصادية والعسكرية، وتراجع احتمالات الحسم الكامل، قد تدفع الأطراف إلى اكتشاف أن التسوية لم تعد خياراً مثالياً يمكن تأجيله، وإنما ضرورة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. وهنا يمكن للإنهاك أن يتحول من عامل ضعف إلى مدخل لإعادة بناء التوازن، إذا توافرت إرادة سياسية تتجاوز منطق الغلبة إلى منطق المصالح المتبادلة.

لكن السلام لا يولد من التعب وحده. إنه يحتاج إلى رؤية تتجاوز وقف إطلاق النار نحو بناء منظومة أمن إقليمي تحترم السيادة، وتضمن حرية الملاحة والتجارة، وتعالج مصادر التوتر، وتوازن بين المخاوف الأمنية للدول وحق شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية. فالأمن الذي يقوم على إضعاف الآخرين يظل هشاً، والتوازن الذي يستبعد مصالح الجيران لا ينتج سلاماً قابلاً للحياة.

المأزق أن الحرب قد تلتهم فرص السلام التي أوجدتها بنفسها. فكل تصعيد يضيف إلى رصيد الخسائر مشاعرَ انتقام جديدة، ويخلق وقائع ميدانية والتزامات سياسية تجعل التراجع أكثر كلفة. ومع تراكم الدماء، تتحول التنازلات إلى اتهامات بالهزيمة، ويصبح التفاوض أسيرًا لاعتبارات داخلية وتحالفات عسكرية ومواقف يصعب على أصحابها الانسحاب منها. وهكذا قد يبدأ التصعيد لتحسين شروط التفاوض، ثم ينتهي إلى تدمير الشروط التي تجعل التفاوض ممكناً.

إن السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يشغل المنطقة اليوم ليس من سينتصر في الجولة المقبلة، وإنما أي شرق أوسط سيولد من أنقاض هذه المواجهة. هل سيكون إقليماً يعيد توزيع النفوذ بالقوة، أم فضاءً تتأسس فيه العلاقات على توازن المصالح والاعتراف المتبادل بحقوق الدول في الأمن والاستقلال؟ إن الفارق بين الاحتمالين هو الفارق بين سلام يؤسس للمستقبل وهدنة تؤجل الحرب التالية.

فالأوطان قد تتعافى من آثار المعارك، لكنها تخسر مستقبلها حين تصبح الحروب وسيلة لحماية السلطة، وحين تُختزل مصائر الشعوب في الحسابات السياسية للقيادات. وأخطر ما يواجه الشرق الأوسط اليوم أن تتحول حاجته إلى السلام إلى رهينة لحاجة بعض حكامه إلى الحرب.

(موقع:اخبار سوريا الوطن)