من يُغطي زيادة المتقاعدين؟

بقلم:علي عبود

توحي وزارة المالية دائما انها تتحمل تكلفة مراسيم زيادة رواتب المتقاعدين .. فهل هذا صحيح؟لقد توقفنا مطولا بعد صدور مرسوم زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 40 % أمام تصريحين متناقضين!التصريح الأول صدر عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ويؤكد فيه ان تكلفة زيادة الرواتب تتجاوز 7 مليارات شهريا ، وبأن المؤسسة ملزمة بعد مرسوم الزيادة بدفع 25 مليار ليرة شهريا للمتقاعدين البالغ عددهم 646 ألف متقاعد!ولم يُشر مدير التأمينات إلى أن خزينة الدولة ستتحمل قرشا واحدا جراء هذه الزيادة!التصريح الثاني صدر عن وزير المالية أكد فيه ان تكلفة زيادة الرواتب والبالغة 980 مليار ليرة سنويا للعاملين في الدولة والمتقاعدين (سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة) .. فهل هذا صحيح؟!

هو صحيح بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية لكنه غير صحيح بالنسبة للمتقاعدين !حتى عندما يكشف وزير المالية ان كلفة صرف المنح الأربعة الأخيرة تجاوزت 420 مليار ليرة ملتبس جدا لأن لاعلاقة لخزينة الدولة بصرف المنح الأربعة للمتقاعدين!وللتوضيح أكثر .. فإن موارد مؤسسة التأمينات هي اشتراكات العاملين وأرباب العمل وعوائد الفوائد والإستثمارات فقط ،ولم ولن تلحظ الموازنات العامة للدولة صرف أي اعتمادات أو منح مالية مجانية لمؤسسة التأمينات!وعندما يكشف مدير التأمينات بان المؤسسة دفعت أكثر من تريليون ليرة للمتقاعدين خلال السنوات العشر الماضية فهو من أموالها وليس من وفورات الموازنات العامة للدولة !

والسؤال : لماذا تصر وزارة المالية على التأكيد بأن رواتب المتقاعدين وما يطرأ عليها من زيادات ومنح يتم تمويلها من خزينة الدولة!أكثر من ذلك .. الوقائع تؤكد ان خزينة الدولة مدينة لمؤسسة التأمينات بمئات المليارات ، لأن وزارة المالية متواطئة مع الوزارات والجهات العامة لعدم دفع حصة إداراتها واشتراكات العاملين لديها للمؤسسة ، أي ان أموال العمال تستثمرها وزارة المالية في مطارح عديدة او تُسجل كفوائض مالية !وحتى وقت قريب كانت الحكومة تمنع مؤسسة التأمينات من إيداع أموالها لقاء فوائد أواستثمار جزء منها في مشاريع تزيد من مواردها ، بل كانت تصادر أموال التأمينات لصالح صندوق الدين العام وتستثمرها في مشاريع حكومية وتشجع على عدم تسديد الجهات الحكومية لاشتراكاتها ولاشتراكات عمالها !وللتذكير فإن وزارة المالية في بداية هذا القرن أطفأت 60 مليار من ديون المؤسسة في احدى الموازنات العامة!

وقال وزير مالية سابق لقيادة اتحاد العمال عند مطالبته باسترداد الـ 60 مليار : انسوها !!وما يعزز “الإيحاء” بأن مؤسسة التأمينات جهة حكومية هو نص المادة /10/ من قانون التأمينات التي تُلزمها بتحويل 50 %  من أموالها إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تُحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء .. ترى لماذا يُلزم نص قانوني تحويل أموال العمال إلى صندوق المال العام ، ولا يُلزم نص قانوني مماثل بتحويل نسبة من أموال الصناديق الاجتماعية للنقابات المهنية الأخرى أو للتجار جزء من أموالهم لخزينة الدولة!!كل ذلك يدفعنا للتساؤل : هل أموال ملايين العمال أموالا عامة كي تصادرها وزارة المالية؟بل هل مؤسسة التأمينات دائرة حكومية.. أم مؤسسة اجتماعية في خدمة المتقاعدين وخدمة الذين يتعرضون لإصابات عمل أو أمراض المهنة على جميع الأراضي السورية؟ترى لو كان لأرباب العمل دور فعال في مجلسي الإدارة والإستثمار بمؤسسة التأمينات هل كانوا سيمتنعون عن تنسيب عمالهم للتأمينات؟أكثر من ذلك لو كان لاتحاد العمال كلمة قوية في مجلسي الإدارة والإستثمار هل كانت مؤسسة التأمينات تعاني من أزمة مالية لأن معظم ملياراتها اما في صندوق الدين العام أو في خزينة وزارة المالية التي ترفض تسديد ديون الجهات العامة المستحقة للتأمينات الإجتماعية؟

(سيرياهوم نيوز8-8-2021)