بعد إعلان بومبيو عدم قانونية مساعي بكين بشأن بحر الصين الجنوبي.. أستراليا تنحاز إلى واشنطن في خلافها المُتصاعد مع الصين

رفضت أستراليا مطالبات بكين الإقليمية والبحرية في بحر الصين الجنوبي في إعلان رسمي للأمم المتحدة، لتنحاز أكثر إلى واشنطن في خلافها المتصاعد مع الصين.

في إعلان قدمته الخميس، قالت أستراليا إنه “لا يوجد أساس قانوني” لعدة مطالبات صينية خلافيّة في البحر، بما فيها تلك المتعلقة بإنشاء جزر صناعية في المياه الضحلة والشعاب المرجانية.

وأضافت أن “أستراليا ترفض ادعاء الصين ‘حقوقا تاريخية’ أو ‘حقوقا ومصالح بحرية’ بناء على ‘الممارسة التاريخية الطويلة’ في بحر الصين الجنوبي”.

وتابعت أنه “لا يوجد لدى الصين أساس قانوني لوضع خطوط أساس مستقيمة تربط بين معالم بحرية بعيدة أو ‘مجموعة جزر’ في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك حول أرخبيل ‘فور شا’ أو أرخبيلات ‘قارية’ أو ‘نائية’”.

يأتي هذا بعد أن اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن مساعي بكين للحصول على أراض وموارد في بحر الصين الجنوبي غير قانونية، ودعم مطالبات دول جنوب شرق آسيا ضد الصين.

وتطالب الصين بكامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بناء على ما يسمى “خط النقاط التسع”، وهو ترسيم فضفاض مبني على خرائط تعود إلى أربعينات القرن العشرين.

ويستبق التصعيد الأخير المحادثات السنوية بين أستراليا والولايات المتحدة، حيث يسافر وزراء إلى واشنطن لأول مرة منذ إغلاق الحدود الأسترالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين ووزيرة الدفاع ليندا رينولدز في بيان السبت إن الاجتماعات تأتي في “وقت حساس” ومن الضروري عقدها حضوريا.

وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بسبب النزاعات التجارية ووباء كوفيد-19 وحملة بكين ضد المعارضة في هونغ كونغ.

وأبلغت بكين الجمعة القنصلية الأميركية في شينغدو بضرورة الإغلاق ردا على غلق قنصليتها في هيوستن على خلفية اتهامات بأنها مركز لسرقة الملكة الفكرية.

وكتبت باين ورينولدز مقالا في جريدة “ذي أستراليان” السبت، وصفتا فيه قانون الأمن القومي الذي فرض في هونغ كونغ الشهر الماضي بأنه “جارف وفضفاض”.

وأضافتا “نحن نواجه أزمة صحية عامة، واضطرابا اقتصاديا وطفرة في الأنظمة السلطوية التي تستعمل الإكراه لتعزيز سلطتها ونفوذها على حساب حرياتنا وسيادتنا”.

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 25/7/2020