العدالة الانتقالية والسلم الأهلي مساران أساسيان لبناء الدولة السورية الجديدة 

بقلم: المحامي باسل سعيد مانع

حذّرتُ مرارًا من خطر موجات التحريض الطائفي وخطابات الكراهية والفتنة المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّمتُ اقتراحات للمساعدة في لجمها، ولا سيما أن هناك أرضًا خصبة ومرتعًا واسعًا لمن يريد الاصطياد في الماء العكر. ولكن…

اليوم تقف سوريا أمام أحد أهم الاستحقاقات الوطنية التي طال انتظارها: تشكيل مجلس الشعب وإقرار قانون العدالة الانتقالية، الذي يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات.

لقد أثبتت تجارب الشعوب الخارجة من الحروب والصراعات أن السلم الأهلي والعدالة الانتقالية ليسا طريقين متعارضين، بل جناحان لا يمكن للوطن أن ينهض من دونهما معًا.

فلا يمكن أن يستقر المجتمع استقرارًا حقيقيًا، بينما ما تزال ملفات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والفساد والانتهاكات الجسيمة معلّقة من دون معالجة قانونية واضحة.

وفي المقابل، لا يمكن أن يبقى المجتمع رهينة الانتظار سنوات طويلة ريثما تنتهي جميع إجراءات المحاسبة والمحاكمات.

لذلك، فإن المعادلة الوطنية الأكثر حكمة وواقعية هي أن يسير السلم الأهلي والعدالة الانتقالية بالتوازي، لا بالتعارض.

فالسلم الأهلي يحمي المجتمع من الانقسام والفوضى والانتقام، والعدالة الانتقالية تضمن عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وتكشف الحقيقة للأجيال القادمة، وتمنع تكرار المآسي التي دفعت سوريا ثمنها غاليًا.

إن العدالة التي ينشدها السوريون ليست عدالة انتقام أو ثأر، وليست عقابًا جماعيًا لطائفة أو منطقة أو فئة اجتماعية، بل هي عدالة قانونية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية فقط.

فالقانون يحاسب من أمر وخطّط ونفّذ وساهم وشارك في الجرائم والانتهاكات، أيًّا كان موقعه أو انتماؤه أو نفوذه.

ومن هنا نقول للسيد الرئيس احمد الشرع: تبرز الحاجة الملحّة والعاجلة إلى إعلان حصّتكم من تشكيل مجلس الشعب من دون مزيد من التأخير، لأن إصدار قانون العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو مخاطر لا تُحمد عقباها، والعمل على ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

إن سوريا اليوم بحاجة إلى رسالة واضحة يسمعها الجميع:

• لا إفلات من العقاب.

• لا انتقام خارج إطار القانون.

• لا مسؤولية جماعية بحق أي مكوّن من مكوّنات الشعب السوري.

• ولا تأخير بعد اليوم في استكمال المؤسسات الدستورية القادرة على تحويل هذه المبادئ إلى قوانين نافذة وواقع ملموس

(أخبار سوريا الوطن-صفحة الكاتب)