syriahomenews أخبار سورية الوطن
دمشق – أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، أن حماية المال العام وصون أموال الشعب والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تمثل واجبًا وظيفيًا وقانونيًا للهيئة، مشددًا على مواصلة العمل بحزم لمواجهة أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المواطنين.
وقال العلي، في منشور عبر منصة «X»، اليوم إن ما تكشفه أعمال الرقابة من أخطاء أو حالات فساد «لا يمثل مؤسسة وطنية ولا عموم العاملين فيها»، وإنما يمثل مرتكبيها، مؤكدًا أن كل من تثبت مسؤوليته سيتحمل تبعات أفعاله.
وأشار إلى أن مسؤولية الهيئة لا تقتصر على المحاسبة، بل تشمل أيضًا الوقاية من الفساد والخلل قبل وقوعهما، من خلال تفعيل الرقابة الداخلية، وتطوير الإجراءات، وترسيخ الإصلاح المؤسسي.
وثمّن العلي الدور الإيجابي لوزارة الطاقة وإدارة الشركة السورية للبترول، مشيدًا بتعاونهما وتنسيقهما مع الهيئة، وبما وصفه بتبني مسار الإصلاح وإرساء قيم النزاهة والشفافية في قطاع الطاقة.
وأكد أن الحكومة ومؤسسات الدولة تعمل بشفافية، داعيًا إلى اعتماد القنوات الرسمية للهيئة مصدرًا للمعلومات المتعلقة بعملها، ومشددًا في الوقت نفسه على أن النزاهة والأمانة تمثلان واجبًا على كل موظف، وأن الموقع الوظيفي «تكليف لا امتياز».
ورأى رئيس الهيئة أن ما يتم الكشف عنه من أخطاء يمثل فرصة للتصحيح والتطوير، والاستفادة من دروس الماضي لمعالجة مكامن الخلل، والمضي نحو مرحلة جديدة عنوانها البناء والإصلاح المؤسسي.
وختم العلي بالتأكيد أن غاية الهيئة «ليست إدانة المؤسسات، بل حمايتها»، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر نزاهة وكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
(أخبار سوريا الوطن)
