مجلس محافظة طرطوس ينتخب لجانه ويناقش قضايا ومشكلات المدن والخدمات الفنية والصرف الصحي

| ربا أحمد

بعد تأخير لمدة اسبوع لانعقاد مجلس محافظة طرطوس بدأت امس الاول أعمال الدورة الاولى للمجلس الجديد  برئاسة عليا محمود رئيسة المجلس وتم خلالها تشكيل لجانه الستة وفق ماطلبه الأعضاء حيث لم يتجاوز عدد اعضاء كل لجنة الخمسة عشر وهو العدد المطلوب بينما تم انتخاب 15 عضواً للجنة الموازنة بعد ان تقدم اليها أكثر من ثلاثين عضواً

وامس الاثنين تابع المجلس اعماله بمناقشة واقع قطاع الخدمات ومجالس المدن والبلدان والبلديات والصرف الصحي والمصالح العقارية.

 

 

الجلسة بدأت بمطالبة الأعضاء لرئيس المجلس برفع كتاب يتضمن الزام الوحدات الإدارية بدعوة أعضاء مجلس المحافظة لحضور اجتماعات الوحدات الإدارية سيما أثناء وضع الموازنات .

 

 

بعد ذلك طرح الأعضاء مشكلة الصرف الصحي والتي وصفوها بالمزمنة وذات الاولوية كونها تؤدي لتلوث المياه كحال مجرى نهر الغمقة منذ بدايته إلى مصبه والذي يبعث روائح كريهة سيما بالصيف والتي وعد بتقسيم مراحل معالجته والذي يمتد لمسافة 50 كم ، إضافة إلى وجود شبكات دون محطات او مجمعات وبالعكس وجود محطات ومجمعات دون شبكات كون العمل كان مركزياً.

 

وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص م. محمد المحمد أن ملف الصرف الصحي وفق اتفاق وزارتي الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية سينقل بالكامل لشركة الصرف الصحي والآن يتم ذلك وفق اعداد محاضر ومذكرات من مجالس المدن بالمحافظة من قبل قضاة مختصين.

 

 

بينما طرح عدد من الأعضاء مشكلة غياب الخدمات عن (البلديات) المحدثة كحال بلدية الدكيكة التي احدثت في عام /٢٠٠٧/ ولم ينفذ الا جزء بسيط من خدماتها ، ومشكلة قرى الأطراف التي ليس لديها ايرادات مالية ولا تزيد حصة الفرد فيها عن ألف ليرة بينما في مراكز المدن ١٥ ألف ليرة ، حيث يجب ان يتم دعمها بإعانات .

 

كما اشار الأعضاء إلى أن خطة الخدمات الفنية بخصوص الطرق تحتاج للتعديل حيث طرحت مشكلة سوء الطرقات وعدمها كحال طريق زاهد الذي يخدم ١٠٠ هكتار ودرس لأربع مرات ، بينما المنطقة بسبب طبيعتها وتربتها فإن طرقها تحتاج للصيانة الدائمة إضافة إلى مشكلة جوانب الطرقات التي تبقى في حالة سيئة بعد كل عمل خدمي دون أي مراقبة من الوحدة الإدارية.

 

وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص م. زين الدين يوسف أن التركيز على التنمية المتوازنة ستخسر بموجبها البلديات ذات الموارد الضعيفة والمحدثة والموجودة على الأطراف.

 

وبدوره عضو المكتب التنفيذي م. محمد المحمد اكد أن المكتب التنفيذي سيبدأ بزيارة لكل مجلس مدينة لوضع مصفوفة عمل تتضمن المشاريع التنموية ومراكز خدمة المواطن ودراسة الخدمات وتطويرها والاطلاع على أملاك المدينة ورؤيتها المستقبلية والحوافز لزيادة الاستثمار و النظر بوضع المخالفات وروائز الجذب السياحي والمشاريع المتعثرة وحال الحدائق والتشجير.

 

 

بالمقابل طرحت لجنة الموازنة دراسة تكلفة صهاريج المياه ووصولها للمواطنين والتي طالبت بعض المجالس باستيفاء مبلغ يتجاوز ٣٠ ألف وهو ما رفضه الأعضاء.

 

إضافة الى إعادة النظر بمخصصات الاسفلت البالغة ٧٠٧ مليون كونها ستجمد حتى الشهر الخامس ، والتعاون مع المحافظة بتوزيع المعونات المالية التي يقدمها رجال الأعمال للأسر الفقيرة أو أسر الشهداء والجرحى.

(سيرياهوم نيوز3-الوطن)