حذّرت نقابة البحارة السوريين من التسرع في توقيع عقود العمل، داعية البحارة إلى عرض العقود على النقابة ومراجعة بنودها بشكل كامل قبل التوقيع، وذلك في ضوء ما قالت إنه تزايد في المشكلات والخلافات التي يتعرض لها بعض البحارة بسبب عقود تتضمن أحياناً بنوداً غير واضحة أو شروطاً قد لا تحفظ حقوقهم بالشكل المطلوب.
وأكدت النقابة أن عقد العمل لا ينبغي التعامل معه باعتباره إجراءً شكلياً، بل بوصفه الوثيقة الأساسية التي تحدد طبيعة العلاقة التعاقدية بين البحار وصاحب العمل، بما في ذلك الأجر ومدة الخدمة وساعات العمل والراحة والإجازات والتأمين والرعاية الطبية والتعويضات وشروط إنهاء العقد، إضافة إلى الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على كل طرف.
ودعت النقابة البحارة إلى عدم توقيع أي عقد قبل فهم حقوقهم وواجباتهم بصورة كاملة، مشددة على أهمية مراجعة العقد من قبل الجهات المختصة فيها، بهدف دراسة بنوده والتأكد من وضوح الشروط وعدم وجود أحكام قد تنتقص من حقوق البحار أو تفرض عليه التزامات غير واضحة أو غير متوازنة.
بنود تحتاج إلى تدقيق
وطالبت النقابة البحارة بإيلاء اهتمام خاص لعدد من البنود عند مراجعة عقود العمل، وفي مقدمتها الراتب الأساسي والبدلات والحوافز، وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي، ومدة العقد وتاريخ بدء وانتهاء الخدمة، إلى جانب الإجازات وحق البحار في العودة إلى بلده.
كما شددت على ضرورة التحقق من البنود المتعلقة بتكاليف السفر والعودة أو الترحيل، والجهة التي تتحملها، إضافة إلى العلاج والرعاية الطبية والتأمين، والتعويضات المستحقة في حالات الإصابة أو المرض أو العجز.
وتشمل النقاط التي أوصت النقابة بالتدقيق فيها أيضاً شروط إنهاء العقد أو فسخه من جانب أي من الطرفين، ومسؤوليات البحار وصاحب العمل، وأي غرامات أو اقتطاعات مالية يمكن أن تترتب على البحار، فضلاً عن الجهة المختصة بتسوية النزاعات والقانون الذي يخضع له العقد والجهة القضائية المختصة.
وأكدت النقابة أن أي بند إضافي يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق البحار ينبغي قراءته وفهمه قبل التوقيع.
العبرة بما هو مكتوب
وشددت النقابة على ضرورة عدم الاكتفاء بالتعهدات أو التوضيحات الشفهية التي تقدم للبحار أثناء إجراءات التعاقد، مؤكدة أن ما يحدد الحقوق والالتزامات هو ما يرد في العقد بصورة مكتوبة ومثبتة.
ودعت البحارة إلى طلب توضيح أي بند غير مفهوم أو يحتمل أكثر من تفسير، والحصول على نسخة واضحة وكاملة من عقد العمل وجميع ملاحقه قبل مباشرة الخدمة.
وأوضحت النقابة أن مراجعة العقود لا تهدف إلى تعقيد إجراءات التوظيف أو تعطيل فرص العمل، وإنما إلى رفع مستوى الوعي لدى البحارة ومساعدتهم على تجنب مشكلات قد تظهر لاحقاً، خصوصاً بعد صعود البحار إلى السفينة، حيث قد تصبح إمكانية تعديل شروط العقد أو الاعتراض عليها أكثر صعوبة.
وأكدت أن معالجة المشكلات قبل توقيع العقد تبقى أكثر سهولة من محاولة تسويتها بعد بدء الخدمة، داعية البحارة إلى مراجعة النقابة والاستفسار عن أي شرط غير واضح أو يثير مخاوف بشأن حقوقهم.
وختمت النقابة دعوتها بالتأكيد على أن حماية حقوق البحار تبدأ من وجود عقد عمل واضح، داعية جميع البحارة السوريين إلى قراءة عقودهم بعناية وفهم بنودها والاستعانة بالنقابة قبل التوقيع، وعدم السماح لضغوط الحاجة إلى العمل بأن تدفعهم إلى قبول شروط لا يدركون تبعاتها.
وقالت النقابة إن دورها لا يقتصر على الدفاع عن حقوق البحارة عند وقوع الخلافات، بل يشمل أيضاً نشر الوعي المهني ومساعدتهم على تفادي الأخطاء التعاقدية التي قد تترتب عليها آثار سلبية خلال فترة الخدمة أو بعدها.
(أخبار سوريا الوطن-النقابة)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
