“واشنطن بوست”: لا ينبغي تطبيع العلاقات الأميركية السعودية قبل محاسبة إبن سلمان والقحطاني

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن الرئيس جو بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بسحب “الشيك على بياض” الذي منحه الرئيس السابق دونالد ترامب للديكتاتوريين، مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد ثلاثة أسابيع فقط من التغيير في الإدارة الأميركية، ظهرت بالفعل فوائد إعادة هذا المبدأ إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه منذ بداية العام، نفذت السعودية خطوتين معاكستين في السياسة التي سعت إليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، ومنها إنهاء نزاعها المستمر منذ ثلاث سنوات مع قطر المجاورة، والإفراج عن سجناء سياسيين بارزين.

وتابعت، في الأسبوع الماضي تمّ الإفراج بكفالة عن مواطنين أميركيين سجنتهما المملكة منذ عام 2019 وهما صلاح الحيدر وبدر الإبراهيم.

وقبل أسبوعين من ذلك، رأى وليد الفتيحي المواطن الأميركي الثالث المعتقل الذي يحمل جنسية مزدوجة، إلغاء عقوبة السجن تلوح في الأفق.

وتناولت الصحيفة ما قدمه إبن سلمان يوم الأربعاء الماضي، وأبرز تنازل له حتى الآن، وقالت هو إطلاق سراح لجين الهذلول، الناشطة في مجال حقوق المرأة، البالغة من العمر (31 عاماً) والتي أصبحت أشهر سجينة سياسية سعودية، بعد سجنها 3 سنوات.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن وعد بايدن حملته الانتخابية بأن المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي و “قتل الأطفال” في اليمن سوف “يدفعون الثمن”، ويصبحون “منبوذين”. كما قال بايدن إنه يعتقد أن إبن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

ولفتت “واشنطن بوست”، إلى أن أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية في إدارة بايدن، وعدت بنشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول مسؤولية إبن سلمان. وقالت إنه يجب على الإدارة الجديدة الآن أن تفي بهذه الالتزامات. وأنه لا ينبغي تطبيع العلاقات الأميركية السعودية قبل محاسبة إبن سلمان، والقحطاني. على جرائمهما.

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في 4 شباط/ فبراير الجاري وقف كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن من أجل إنهاء الحرب.

كما جمّدت إدراة بايدن صفقة بيع طائرات (أف 35) إلى الإمارات لـ”إعادة دراستها”، وصفقة سلاح أخرى مع السعودية بسبب الحرب على اليمن.

وأرسل عدد من أعضاء مجلس النواب  الأميركي عن الحزب الديمقراطي في وقت سابق مذكرة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، يحثّونه فيها على “مراجعة دقيقة لمجمل العلاقات الأميركية مع السعودية بشكل عاجل”.

هذا وسيُطلب من محامي الحكومة الأميركية خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، تقديم حجج في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقضية خاشقجي، رفعتهما “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” بموجب قانون حرية المعلومات في أميركا، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وتتضمن الدعوى الأولى الضغط على وكالة الاستخبارات المركزية لتسليم تقييمها الداخلي، والذي ورد بثقة عالية أن إبن سلمان أمر باغتيال خاشقجي، بالإضافة إلى التسجيل الصوتي للقتل الذي قيل إن الحكومة التركية أعطته لإدارة ترامب.