وزارة الزراعة السورية: 954 ألف طن إنتاج متوقع من الزيتون و191 ألف طن من الزيت.. تأكيد على الالتزام بمواعيد القطاف وجودة العصر وحماية المنتج والمستهلك

متابعة:هيثم يحيى محمد

 

أعلنت وزارة الزراعة السورية، اليوم، أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون في سورية تبلغ نحو 677,725 هكتاراً، فيما يقدر عدد الأشجار بنحو 101.5 مليون شجرة، مع توقعات بأن يصل إنتاج محصول الزيتون للموسم الحالي إلى نحو 954 ألف طن من الثمار.

 

وبحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة، تتصدر محافظة حلب المحافظات السورية من حيث الإنتاج المتوقع بنحو 226.3 ألف طن، تليها إدلب بنحو 156.8 ألف طن، ثم طرطوس بنحو 127.8 ألف طن، واللاذقية بنحو 121.1 ألف طن، فيما يقدر إنتاج حماة بنحو 100.8 ألف طن.

 

وتشير تقديرات الوزارة إلى أن نحو 20% من إجمالي الإنتاج، أي ما يقارب 191 ألف طن من الثمار، مخصص لزيتون المائدة، في حين يذهب نحو 80%، بما يعادل 763 ألف طن، إلى المعاصر لإنتاج الزيت.

 

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون نحو 191 ألف طن، وفق تقديرات الوزارة

 

الالتزام بموعد القطاف يحافظ على جودة المحصول

 

ومع بدء التحضيرات لموسم القطاف، تبرز أهمية التزام المزارعين بالمواعيد التي تحددها الجهات الزراعية المختصة، بما يتناسب مع درجة نضج الثمار والمنطقة والصنف، إذ إن اختيار الموعد المناسب للقطاف ينعكس بصورة مباشرة على جودة الزيت ونسب الاستخلاص وخصائصه الحسية والغذائية.

 

كما أن طريقة القطاف والنقل والتعامل مع الثمار تمثل عوامل أساسية في المحافظة على جودة المحصول. ويُعد تجنب إسقاط الثمار أو ضربها وإلحاق الأذى بالأشجار، وعدم ترك الثمار لفترات طويلة قبل نقلها إلى المعاصر، من الممارسات التي تساعد على الحد من تدهور الجودة.

 

وتبرز في هذا السياق أهمية نقل الزيتون إلى المعاصر في أقرب وقت بعد القطاف، مع ضرورة أن تلتزم المعاصر بأساليب التشغيل والنظافة والتخزين التي تحافظ على جودة الزيت المنتج، بما ينعكس في النهاية على القيمة الاقتصادية للمحصول.

 

فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق خارجية

 

ومع توقعات الإنتاج المرتفعة، تبرز الحاجة إلى وضع خطة تسويقية متكاملة للموسم، ولا سيما أن الكميات المنتجة من الزيت تتجاوز قدرة السوق المحلية على استيعابها حيث أن استهلاك السوق المحلية يقدّر بنحو 130 ألف طن

 

ويُعد فتح أسواق خارجية أمام زيت الزيتون والمنتجات المرتبطة به أحد الخيارات المهمة لتصريف الفائض الذي يُقدر بنحو 60 ألف طن ، وتأمين منافذ إضافية أمام المنتجين، وتخفيف الضغوط التي قد تنشأ نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلية.

 

ويتطلب ذلك العمل على تطوير قنوات التصدير، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري، والاهتمام بالمواصفات والجودة والتعبئة والتغليف، بما يساعد على الوصول إلى أسواق جديدة والحفاظ على حضور زيت الزيتون السوري فيها.

 

توازن مطلوب بين المنتج والمستهلك

 

وفي ظل حجم الإنتاج المتوقع، تبدو الحاجة قائمة إلى تحقيق توازن في السوق يحفظ حقوق جميع الأطراف، بحيث يحصل المزارع والمنتج على سعر عادل يغطي تكاليف الإنتاج ويضمن استمرارية زراعة الزيتون، وفي الوقت نفسه يبقى زيت الزيتون متاحاً للمستهلك المحلي بسعر لا يثقل قدرته الشرائية.

 

ويتطلب تحقيق هذا التوازن إدارة جيدة للموسم، تبدأ من القطاف والعصر والتخزين، وتمتد إلى التسويق والتصدير، مع توفير المعلومات الدقيقة حول حجم الإنتاج والاستهلاك والفائض المتوقع.

 

ويُنظر إلى موسم الزيتون الحالي، في ضوء الأرقام المعلنة، باعتباره فرصة لتعزيز حضور أحد أهم المنتجات الزراعية السورية، شريطة أن تترافق وفرة الإنتاج مع إدارة تسويقية فعالة، وضبط للجودة، وتوسيع للأسواق الخارجية، وحماية متوازنة لمصالح المنتج والمستهلك على حد سواء

 

(أخبار سوريا الوطن)