حكومة الحاجات

*معد عيسى

مع تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة بدت تطلعات الشارع السوري محصورة بعدة ملفات تتعلق جميعها بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري من الموارد المحلية وتعزيز دور القطاع العام بعد فشل كل محاولات جعل القطاع الخاص شريكا حقيقيا في التخفيف من أزمة المواطن السوري ، وهذا يجب أن يكون له اعتبارا أساسيا في تشكيل الحكومة واختيار الشخصيات من المؤسسات العامة القائمة على رأس عملها ولا سيما الوزارات الفنية لتساهم بفعالية في تعزيز دور القطاع العام وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتقويتها وتوسيع نشاطها ومشاركتها في تأمين احتياجات المواطن الأساسية ، ولن لا يكفي أن تكون الشخصيات فنية ، يجب أن تكون قادرة على قيادة العمل  مؤمنة ببناء مؤسسات الدولة  وتقويتها .

إعادة بناء مؤسسات الدولة لتكون فاعلة في المرحلة المقبلة قد يقتضي إعادة النظر في دمج وزارات ومؤسسات  وإحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات ومؤسسات في ضوء دراسة نتائج تجربة دمج الوزارات والمؤسسات وإحداث مؤسسات جديدة وإلغاء أخرى ، وهذا حسب مقتضيات الظروف ، ففي حالة الرخاء يُمكن للشخص أن يفتح  بيت في كل محافظة ويمتلك شاليه ويبني فيلا ولكن عندما تضيق به السبل فانه يغلق جميع البيوت ويجمع عائلته في منزل واحد ضغطا للنفقات والتقليل من هدر الوقت وكلفة الصيانة وتامين متطلبات كل منزل .

هناك وزارات يُمكن أن يقوم بعملها مديرية في وزارة أخرى  وإلحاقها  بمعاون وزير مختص للإشراف على عمل هذه المديرية وهذا يخفف الكثير من الهدر والنفقات والبيروقراطية ولا سيما للقطاعات المتشابكة بين عدة وزارات ، والأمر ينسحب على كثير من المؤسسات التي لم تقدم شيئا بل استنزفت الكثير ولم  تكن أكثر من وسيط  بين الشركات والوزارة ، وهذا ما يُمكن معالجته بإلغاء هذه المؤسسات وربط الشركات  مباشرة بالوزير من خلال احد معاونيه وهذا يُلغي الكثير من التعقيد والكيدية والتدخل  والنفقات  ويساهم في إلغاء حلقة من حلقات الفساد ، وبالطبع الأمر يتعلق ببعض المؤسسات وليس بكل المؤسسات .

سقف مطالب الناس ليس عاليا ، ولا يتعدى الاحتياجات الأساسية ، الخبز ، المحروقات ، الدواجن ، التعليم والصحة ، وعليه يجب أن تكون العناوين الحكومية محددة ، منسجمة ، مركزة ، جامعة للجهود تصب في اتجاه تحسين الوضع المعيشي بعيدا عن الشعارات والعناوين العريضة التي بقيت لسنوات في طور الطرح والدراسة وتشتيت الموارد ، الواقع لا يحتمل دراسات وإنما يتطلب حلول دائمة ،تعالج اليوم وتبني للقادم وتساهم في نهوض قطاعات  وتقويتها ، فاعلة و ممسوكة تعمل في إطار الصالح العام وتصب في مصلحة الخزينة والمواطن .

(سيرياهوم نيوز-الثورة27-8-2020)