syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
بعد تقزّم القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية إلى درجة لم يعد الحد الأقصى للأجر يكفي لشراء كيلوغرامين لحمة شهريا فإن السؤال: ماذا كان يشغل اللجنة الاقتصادية في عام 2022؟
ترى هل الراتب الرسمي لأي وزير في اللجنة الاقتصادية يكفي لأكثر من أسبوع؟
المنطق يقول: لو ان الدخل الرسمي لوزراء اللجنة الاقتصادية يؤمن احتياجاتهم الأساسية فقط، لما وافقوا على قرارات تُخفض القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية إلى حد لم تعد قادرة فيه على شراء البيض أو الفلافل!
لقد كان الشغل الشاغل للجنة الاقتصادية في عام 2022 الموافقة على إجراءات إقتصادية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لتصدر بقرارات ملزمة للجهات العامة والخاصة، كان هدفها الأساسي تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة، بغض النظر عن تأثيراتها الكارثية على الاقتصاد وملايين العاملين بأجر!!
وعلى الرغم من مناشدات اتحاد غرف الصناعة، والتنظيمات العمالية والفلاحية والحرفية بأن عجلات الإنتاج تتراجع، والإستهلاك ينخفض تدريجييا إلى مستويات خطيرة، لم تعد قادرة فيه ملايين الأسر على تأمين الحد الأدنى من الكفاف اليومي للعيش الكريم، فإن اللجنة الاقتصادية لم تتوقف عن رفع القرارت للحكومة التي تُنغّص عيش الصناعيين والفلاحين والعاملين بأجر أكثر فأكثر!
ولم تستمع اللجنة إلى اقتراحات أساتذة الاقتصاد، ولا إلى شيوخ الكار الصناعي، التي من شأنها زيادة الإنتاج والتصدير، ولا إلى ضرورة اتخاذ القرارات لدعم المشاريع المتناهية الصغر التي من شأنها زيادة دخل الأسر، كما لم تستمع إلى تحذيرات التنظيم الفلاحي حول عزوف آلاف الفلاحين عن الزراعات الإستراتيجية بفعل غلاء مستلزمات الزراعة، ولا إلى تحذيرات التنظيم العمالي بهجرة الكفاءات والخبرات إلى حد أن شركات عريقة كبردى لم يعد يعمل فيها سوى مهندس واحد!!
نعم، استمرت اللجنة الاقتصادية برفع القرارات اللاإقتصادية لمجلس الوزراء، لتصدر تباعا دون أي حساب لنتائجها الكارثية، وكان الخوف كل الخوف أن تستمر اللجنة العمل بعقلية الجباية لو لم يجتمع بها السيد الرئيس بشار الأسد، ويوجهها للعمل بما يحقق مصالح البلاد والعباد، ويؤدي إلى التحرر من أغلال الحصار والعقوبات.
فجأة، وبعد ساعات من هذا الاجتماع بدأت الحكومة تصدر القرارات التي كانت ترفض حتى مناقشتها أودراستها طيلة عام 2022 ، وما كانت تعده خاطئا وخطاً أحمرا أصبح جائزا وصائبا .. فسبحان مغيّر الأحوال!!
هل كانت اللجنة الاقتصادية تنتظر إجتماعا مع الرئيس بشار الأسد لتكتشف بأن الأولوية في قراراتها يجب ان تُوجه لقطاعات الإنتاج، ومنحها كل ما يلزم للتحفيز والإقلاع؟
ترى لو انشغلت اللجنة الاقتصادية كما كان يقترح عليها الخبراء والأكاديميون والإعلام الوطني بدعم الزراعة وتأمين مستلزماتها بأسعار مدعومة، وبتأمين البيئة التشريعية والتمويلية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة التي تضمن تحسن القدرة الشرائية لملايين الأسر..الخ، هل كان سيصل اقتصاد البلاد وأحوال العباد إلى مستويات خطيرة، فيتراجع الإنتاج والإستهلاك، ويتوقف العمل في قطاعات لطالما كانت محفزة للنمو!!؟؟
نعم، نتفق تماما مع ماقاله وزير الاقتصاد (أن تسارع عجلة الإنتاج هو عماد حركة الاقتصاد لكونه حاملاً لليرة السورية ومؤمناً للإنتاج المحلي ويعزز فرص النمو ومصادر الدخل لمئات الآلاف من الأسر)، لكننا نسأله: من منع اللجنة الاقتصادية من الموافقة على القرارات التي تُسرّع عجلات الإنتاج؟
لم يترك الصناعيون ولا الفلاحون ولا المستثمرون القدامى والجدد ولا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مناسبة إلا وحذروا فيها الحكومة من قراراتها الكابحة لعجلات النمو، والمخفضة للقدرة الشرائية لملايين الأسر السورية، لكنها قابلت التحذير بالتطنيش، وبررت كل قراراتها التي لم تكن لها سوى الآثار والنتائج السلبية، بذرائع وحجج لاسند إقتصادي وإجتماعي لها على أرض الواقع!
الخلاصة: الشكر للسيد الرئيس الذي فرمل اللجنة الاقتصادية ومنعها من الإستمرار بنهج الإنكماش وكبح النمو، ووجهها بإصدار القرارات التي تخدم مصالح الاقتصاد والعباد، والتركيز بالقرارات وليس بالوعود والأقوال على تطوير وتعزيز الطاقات الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والمشاريع متناهية الصغر، والسؤال: إلى متى ستلتزم اللجنة الاقتصادية بالتوجيهات الرئاسية؟
(سيرياهوم نيوز1-خاص)
