syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 18 أيار، تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري المخلوع حتى الأول من حزيران 2027.
وقال المجلس الأوروبي في بيان له، أنه قرر شطب سبع كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، في خطوة قال إنها تأتي دعماً لتعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.
وبحسب البيان، أعلن الاتحاد في أيار 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، دعمًا لعملية الانتقال السلمي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي الوقت نفسه، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية، إضافة إلى التدابير المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري المخلوع.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بالنظام المخلوع لا تزال تحتفظ بنفوذ، قد يعرقل جهود الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية والمساءلة.
وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي للأشخاص المدرجين على القوائم، إضافة إلى فرض حظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في الثاني عشر من أيار الجاري حواراً سياسياً رفيع المستوى مع سوريا، كما أعاد تفعيل اتفاقية التعاون بين الجانبين بشكل كامل، بعد سنوات من التعليق الجزئي.
وفي هذا السياق، عقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعاً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، في أول لقاء من نوعه منذ سنوات من القطيعة السياسية.
وعقب الاجتماع، أعلن المجلس الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون وتفعيله بالكامل.
من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استئناف العمل باتفاق التعاون، مشيرة إلى رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع أنس خطاب ومرهف أبو قصرة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل “إشارة إلى إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا”.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا، مشدداً على أهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
اخبار سورية الوطن 2_الثورة السورية
