حباً بالعدالة فقط!

زياد غصن

لماذا الإصرار الشعبي على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي مجزرة بيت سحم.. اليوم وليس غداً؟

هناك من يرى أن الأمر مرتبط بحالة الغضب التي سيطرت على الشارع لدى سماعه بتفاصيل الجريمة، خاصة أن من بين الضحايا أطفالاً قتلوا بدم بارد..

وهناك من يعتقد أن ذلك انعكاس لا إرادي لنزعة الثأر، التي لا تزال حاضرة في المجتمع، وإن بنسب مختلفة بين محافظة وأخرى..

باعتقادي أن جوهر المطالبة الشعبية بإعدام المجرمين يكمن في رغبة الشارع برؤية العدالة تتحقق على الأقل في واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد أمنه الاجتماعي.. أي إن المطالبة المذكورة ليست للتشفي بالقتلة أو إفراغاً لحالة الغضب.. وإنما هي حب وشغف بالعدالة، التي تعاني من أوجه قصور شديدة في بلدنا.

بصراحة أكثر..

هناك من يتخوف أن “يفلت” القتلة من قبضة العدالة لثغرة قانونية أو لسبب ما، أو أن تطول فترة المحاكمة لسنوات.. لذلك لن يطمئن البعض حتى يسمع أو يقرأ خبر تنفيذ الإعدام، وهذا ربما ما يبرر مطالبتهم أن يتم الإعدام في ساحة عامة كما كان يحدث سابقاً.

قناعة تتحمل مؤسسات الدولة مسؤوليتها، إذ إن إهمالها في تسليط الضوء على القضايا التي سادت فيها العدالة، جعل من المواطن يذهب في اتجاه آخر..

فمثلاً.. لماذا لم يتم إعلام الرأي العام عن أحكام الإعدام التي نفذت خلال السنوات السابقة بحق بعض مرتكبي الجرائم البشعة؟ ولماذا لم تتم الإشارة إلى الإجراءات المتخذة بحق من عرقل مسار العدالة أو استثمرها لمصلحته الشخصية؟

إن ثقة الناس بتحقق العدالة وتطبيق القانون، سواء في عملهم أو حياتهم الاجتماعية أو علاقاتهم الاقتصادية، تمثل أحد أشكال استعادة الدولة لدورها ومرجعيتها في حياة كل فرد، وتالياً فإن دفاع المواطن عن الدولة سيكون عندئذ أشرس وأقوى من أي وقت مضى.. والحرب علمتنا دروساً كبرى في هذا المجال.

ومع أن الكثيرين يؤمنون بأن القضاء سيكون عادلاً ومنصفاً في قضية جريمة بيت سحم، وغيرها من الجرائم التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام كما حدث سابقاً، إلا أن ذلك يجب ألا ينسينا ضرورة مراجعة ومناقشة كل الملفات والإجراءات التي تسببت بشكل أو بآخر بزعزعة ثقة المواطن بحتمية تحقق العدالة..

وهذه مهمة لا ترتبط فقط بوزارة واحدة، وإنما بكل وزارة ومؤسسة وجهة، عامة أو خاصة أو أهلية، فالعدالة تبدأ مع احترام كرامة المواطن، حقه في العمل والعيش الكريم والمساواة، حصوله على تقاض عادل ونزيه، مشاركته في صناعة مستقبله، إبداء رأيه في كل ما يخص حياته ومجتمعه، ومحاسبة الفاسدين والمتسببين بمعاناته..

والعدالة التي نتحدث عنها ليست تلك التي نرسمها وفق قناعاتنا وأهوائنا ومصالحنا، وإنما هي التي يقرها الدستور والقانون.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)