متابعة:هيثم يحيى محمد
تلقينا نهاية الشهر الماضي شكوى من مجموعة من العمال الذين لم تُجدّد عقودهم في البحوث العلمية الزراعية بطرطوس رغم الحاجة الماسة اليهم وفق اقتراحات ادارتهم
وجاء في الشكوى :
نحن مجموعة من العمال المؤقتين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية / مركز بحوث طرطوس /في مختلف الاختصاصات من الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة المعينين عن طريق مسابقة مركزية معلنة من قبل الهيئة عام ٢٠١٨ م نرفع الشكوى التالية من خلال منبركم :
-تم إبلاغنا عبر مجموعة واتس تضم العاملين في مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس بانه تم الاستغناء عنّا بعد ورود قائمة من الامانة العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن أسماء عدد من العاملين الذين تم تمديد عقودهم حتى نهاية العام الحالي ولم ترد أسماءنا فيها وتم توجيهنا بعدم الدوام والتريث ريثما تصل توجيهات أخرى بخصوصنا وقد تم استبعادنا دون أي مبرر ودون اي أساس قانوني وتحت اسم فائض ودون الاعتماد على أي تقييم لعملنا
*واصافوا: جميع العمال الذين تم فصلهم والذين يزيد عددهم عن 200 المئتين ملتزمون بالدوام وبالعمل حسب تعليمات الادارة بدليل عدم صدور أي عقوبة مسلكية بحق أي منهم علماً أن جميع الأعمال التي قمنا بها موثقة بالصور وذلك حسب تعليمات الادارة العامة للبحوث العلمية الزراعية لحفظ الأعمال المنفذة وتوثيقها على مستوى كل دائرة و إدارة .
*ان مركز بحوث طرطوس بحاجة إلى جميع العمال الذين أنهيت عقودهم وهذا ما ورد في الكتاب رقم ٤٤٩ / ص.م تاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ م. المرفوع من ادارة المركز للسيد المدير العام والذي تضمن اقتراح التمديد لعقودنا لحاجة المركز لخدماتنا في مع الإشارة إلى أنه تم اقتطاع طابع العقد منا لمدة سنة كاملة .
*جميعنا لدنيا عائلات ومسؤولين مادياً عنهم وعدم التجديد لنا يؤدي إلى زيادة افقار عائلاتنا التي تعتمد أساساً على رواتبنا كما أننا مدينون بأقساط للمصارف العامة حيث تم سحبنا قروضاً على رواتبنا
*وتابعوا شكواهم بالقول:إن محافظة طرطوس محافظة زراعية وهي بحاجة إلى تطوير دائم ويقع على عاتق المراكز البحثية اجراء الأبحاث الدائمة والمستمرة والاستغناء عن هؤلاء العمال ذوي الخبرة والعاملين في هذا المجال البحثي يؤثر سلباً على عملية التطوير لهذا القطاع الحيوى لذلك كلنا أمل في إعادتنا إلى وظائفنا حفاظاً على مصير عائلاتنا وحمايتهم من الجوع والفقر والعمل لتعزيز صمود الأمن الغذائي لهذا البلد .
*وختموا شكواهم بالقول :أن الوظيفة العامة هي مصدر الرزق الوحيد في محافظتنا وعدم التجديد له تداعيات كثيرة منها تفشي البطالة مما يسهم في خلل اجتماعي كبير ناجم عن ضيق الحالة المعيشية مما يعزز انتشار الفوضى والجريمة في المجتمع نتيجة الفقر وهذا يسهم أيضا في إعاقة التنمية التي تسعى إليها الدولة .
وشكراً لكم ولكل من يساعد على عودتنا إلى عملنا
*نقابة العمال
وضعنا هذه الشكوى امام نقابة عمال القطاع الزراعي
فأجاب رئيسها علي مصطفى بالقول:
يوجد في مركز بحوث طرطوس حوالي ٤٠٠ عاملاً مؤقتاً يعملون على نظام العقود السنوية وقد تم التجديد لهم من بداية العام وحتى نهاية الشهر الثالث وبعد ذلك صدر قرار الامانه العامة بتمديد عقود ٥٠٪ منهم يعني حوالي ٢٠٠ عامل إذ مددت عقودهم حتى نهاية الشهر التاسع ..
واضاف مصطفى: بعد ذلك طلبت الادارة العامة من ادارة مركز طرطوس رفع اسماء الذين لم تجدد عقودهم الى الادارة العامة ليعاد طلب التمديد لهم وذلك بتوجيهات الوزاره وقام المركز برفعها وحتى تاريخه الاسماء موجودة لدى الامانة العامة ولم يصدر اي قرار بخصوصهم…
وختم بالقول: من جهتنا كنقابة عمال قمنا برفع مذكرة عبر اتحاد عمال طرطوس تضمنت جميع النقاط الوارده في الشكوى والموضوع قيد المتابعة
*ادارة المركز
كما وضعناها امام مدير مركز بحوث طرطوس الدكتور احمد احمد فأجاب بالقول: هذا الموضوع عند الادارة المركزية بدمشق وهي تسعى لتجديد عقود جميع المؤقتين من خلال الأمانة العامة ونأمل الخير للجميع
*لنا كلمة
من خلال هذه الشكوى وما قمنا به من استقصاءات تبين ان مركز البحوث العلمية الزراعية في محافظة طرطوس بأمس الحاجة لكافة العاملين المعينين فيه منذ سنوات عديدة ومن ثم نستغرب تجديد عقود نصفهم واستبعاد البقية ونرى ضرورة اعادة النظر بالقرار المتخذ وبحيث يتم تجديد عقود كافة العاملين حتى نهاية العام الحالي والعمل على تثبيتهم في ضوء خبراتهم والحاجة الماسة اليهم علماً ان مركز طرطوس رفع كتاباً إلى الادارة العامة منذ شهر جاء فيه:يرجى الموافقة على تمديد عقود العاملين المؤقتين والذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخاصة بتمديد عقود الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية / مركز بحوث طرطوس / وذلك للمبررات الموجودة بجانب اسم كل منهم وحاجة المركز لخدماتهم.


(موقع : أخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
