آخر الأخبار
الرئيسية » كلمة حرة » ضبط الأسعار ..!!

ضبط الأسعار ..!!

  ميشيل خياط
تصدر موضوع ضبط الأسعار ، حزمة أخبار ، اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا ، استجابة لشغف ملايين السوريين الى ضرورة التوصل الى حل حاسم لموضوع يؤرقهم ، وينغص عليهم حياتهم .
 يصبر  الناس على  غلاءغير مسبوق ، عرفته سورية منذ عدة أشهر ،  (مع امتناع المصارف اللبنانية عن السماح للسوريين سحب مدخراتهم بالدولار من تلك المصارف( وتقدر بأربعين مليار دولار ) ، بسبب الأزمة المالية الكبرى التي تعصف بلبنان ، وقد تفاقمت بعد إنفجار  مرفأ بيروت ، وبسببالحصار الامريكي ودخول قانون قيصر حيّز التنفيذ ، مشددا الحصار الاقتصادي على سورية ، الصامدة .)، لكن التفاقم اليومي لهذا الغلاء عبر تصرفات صبيانية، لباعة يهتدون بالسعر الأسود للدولار ، خلافا لأصول الاداء الاقتصادي والتجاري ،في اغلب دول العالم ، ينغص عليهم حياتهم بحدة ،ويحدث شرخا عميقابين من يعنيهم هذا الغلاءالفاحش المتفاقم وبين شريحة التجار الكبار والصغار والباعة واصحاب المهن والحرف المتنوعة ، الذين لا يكتفون بأرباح واجور ، تتيح لهم ربحا معقولا ، بل يتمادون في جني أرباح والحصول على اجور ، لا يجيزها عرف بشري ولا قانون أو ضمير  او اخلاق ، تنأى بالحياة البشرية عن ان تكون غابة .
والمتابع لسيرة  -الأسعار- في سورية في زمن  الحرب ، يسجل في هذا السياق ، قولا شهيرا لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ عدة سنوات  مفاده :لانستطيع خفض الأسعار بل ضبطها وهذا دور وزارتنا.
وفِي وقت لاحق رفع مجلس الوزراء شعار خفض الأسعار عبر الانتاج الزراعي والصناعي الوفير ، كبديل عن زيادة الرواتب وطلب مهلة عامين ، لكنه بعد ثلاثة سنوات ، فشل في تحقيق هذا الهدف بسبب الحرب الشرسة ، العسكرية والاقتصادية والمالية والإعلامية  على سورية ، وصدرت مراسيم بزيادة الرواتب والاجور في ٢١ -١١-٢٠١٩تراوحت مابين ٢٥./. إلى ١٠٠./. وجرى رفع الحد  الأدنى للاجور بموجبها إلى  ٤٧٦٧٥ ليرة وكان قبل تلك الزيادة ١٦ الف ليرة سورية، وفِي ٢١-١٠-٢٠٢٠ صدرت مراسيم تشريعية أعطت منحة ٥٠الف ليرةللعاملين و٤٠ الف ليرة للمتقاعدين لمرة واحدة ، وبات الحد الدنى المعفى من ضريبة الدخل ٥٠ الف ليرة بدلا من ١٥ الف ليرة ، وهذا الإجراء هو عمليا زيادة في الأجر ، ما يؤكد ان المسار استقر على السعي إلى  المواءمة مابين الاجور والأسعار ( ولو نسبيا ) ، وهو طموح قديم جدا ، يمكن ان يتحقق بضبط الأسعار .
ما من شك ان سعي مجلس الوزراء مؤخرا الى إحياء  موضوع ضبط الأسعار ، هو سعي نبيل ووطني وانساني ، ولعله يغتني  ، بزيادة عدد مراقبي التموين  .
لقد وجه السيد الرئيس بشار الأسد الى ضرورة ألا يلغي المسؤول الجديد اجراءات من سبقه ، وهنا نذكر ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، كانت عازمة على إنجاز مسابقة لتعيين ٣٠٠٠ مراقب جديد ، وبعد تسمية وزير جديد لها في أيار الماضي ، لم يرد لتلك المسابقةاي ذكر ، علما ان تلك الوزارة تعاني من نقص فادح في عددالمراقبين المكلفين بضبط الأسعار  ، اذيعمل فيها ٩٠٠ عنصر وهي تحتاج الى ١٥٠٠٠عنصر في هذاالمجال .
ونرى ان ضبط الأسعار ، لا يقتصر على الرقابة( وهي صعبة ومضنية وسط بحر من الباعة )، إذ لابد من الاستعانة ، بالحل الاقتصادي المعبر عنه بالسوق الحكومية الموازية التي تلتزم بالاسعار الرسمية، القانونية المدروسة بدقة )، لكننا لا نتجاهل ان هذا الحل  قد  تعرض للتفشيل المرعب ، اذ ظلت صالات السوريةللتجارة تبيع سلعا إما مستوردة على يد التجاروتباع في الاسواق الشعبية بسعر أرخص أو انهاصناعة خاصة ، تباع بالسعر ذاته في البقاليات كما انها تعنتت في الإصرار على بيع الخضار والفواكه بأسعار  مضاعفةبالمقارنة مع  الأسواق الشعبية بحجة انها تتسوق سلعا من النخب الاول …..! .
إن أي توجه جدي. نحو ضبط  الأسعار في الأسواق السورية ، وهو مطلب شعبي أساسي ، يحتاج الى الجدية في النظرة الى السوق الموازية ، سوق التدخل الإيجابي للدولة،شكلاومضمونا، وإذا كنّا اشرناللمضمون ، فإن الشكل يعني ، زيادة عدد صالات السورية للتجارة وتوسيعها إذ لا يعقل ان تواجه ١٠٥٠ صالةملايين المحال والبسطات والباعة الجوالين ، ومن المستغرب حقا ان تبقى مجرد براكات  وبلا دورات مياه للعاملين فيها ، في وقت رأت النور في البلد محال خاصة كبرى  و # مولات وسوبر ماركات خاصة # ،يعادل بعضها كل صالات السورية للتجارة في حي سكني ضخم ، ويتفوق عليها كياسة وحسن استقبال  .
ويبقى مهما ان هاجس ضبط الأسعار موجود لدى الحكومة ، ريثما تتوافر حلول اقتصادية لحل شامل.
(سيرياهوم نيوز-الثورة24-12-2020)
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحية إلى كتائب القسام

  مالك صقور توقفت الأسبوع الماضي معركة (بيت حانون) .. لكن لم تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية ولاالكيان الصهيوني على الاعتراف بالهزيمة النكراء التي مني بها ...