syriahomenews أخبار سورية الوطن
بدأت الدعوات والمبادرات في القطاعين العام والخاص بالأردن تتجه نحو العودة مجددا الى تفعيل خلايا وسيناريوهات الأزمة تحسبا لإحتمالات توسع نطاق المواجهة العسكرية الحالية والتي تتضمن الاعتداء الاسرائيلي والقصف الوحشي على قطاع غزة الى المستوى الاقليمي فيما يضع مجلس السياسات وهو أعلى هيئة لرسم السياسات في الدولة الاردنية اليوم مجموعة من الاقتراحات والافتراضات والاحتياطات الوقائية في كل المجالات الاساسية والحيوية بالتنسيق مع مركز الأزمات الوطني.
وانشغال مركز الازمات الوطني ومجلس السياسات ومعه المؤسسات سيادية اخرى مهمة من بينها وزارة المالية والبنك المركزي والطاقم الاقتصادي في الحكومة والمنظومة الامنية كلها مؤسسات يعني انشغالها الان بان مرحلة الاستعداد اردنيا ومحليا للسيناريو الاسوأ باحتمالية توسع نطاق الصدام العسكري في المنطقة على المستوى الاقليمية يؤشر على ان الفرضيات السياسية او السيادية المركزية حتى الآن هي تلك التي تعتقد بان العمل العسكري الاسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة قابل للتدحرج والتطور ليس على الصعيد الاقليمي فقط ولكن على الصعيد الداخلي الفلسطيني ايضا.
طبعا تجربة الاردن إيجابية ومهنية فيما يتعلق بخلايا الازمة ذات الصلة بالقطاعات الخدماتية اثناء حصول ازمة في مرحلة الفايروس كورونا.
وأغلب التقدير ان الخبرة متوفرة على صعيد القطاعات السيادية والصحية والعسكرية والامنية ويبقى مناقشة التفاصيل والحيثيات مع بروز مؤشرات وتقارير هنا وهناك تفيد بضرورة وضع خطط مكتوبة احتياطية بدا يفكر فيها كل من مجلس السياسات في الدولة ومركز الازمات الوطني وهما مؤسستان سياديتان تضعان التوصيات وتدرسان الخيارات بالعادة خلال الازمات الكبيرة.
ومن المرجح ان البنك المركزي بدأ يجري المشاورات والاجتماعات للحفاظ على ثبات سعر الدينار والاحتياطات الاجنبية من العملات ووضع السياسات قد تصبح طارئة لاحقا لتجاوز ازمة صدام عسكري محتمل و متوسع قد تعبر به المنطقة خلافا لان المؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي من واجبها اليوم الاستعداد لكل الإحتمالات بما في ذلك قضايا حيوية سبق ان شكلت من اجلها خلايا ازمة في بداية الاشتباك مع الفايروس كورونا مثل سلاسل التزويد وقطاعات النقل واحتمالية تأثرها على صعيد المواد الاستراتيجية مثل النفط والمواد الغذائية ومستوى وحجم المناولة في ميناء العقبة اضافه الى احتمالية تأثر الممرات البحرية بأعمال عنف عسكرية كانت القيادة الاردنية قد حذرت منها.
يدرس مستشارون وخبراء في الدولة الأردنية الان كل الان هذه الاعتبارات وثمة إجتماعات مبكرة لها علاقة بضرورة الحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي اضافة الى ضمان تدفق النفط من العراق.
وضمان حركة العمل في ميناء العقبة والقطاع السياحي وقطاع الخدمات والقطاع المصرفي.
وهي كلها اعتبارات يرى الخبراء الذين تحدثوا مؤخرا بانها واجبة الاحتياط في ضوء تطور وتدحرج أزمة الحرب على قطاع غزة والتي اعقبت معركة طوفان الأقصى.
وثمة اجتماعات ومشاورات تتبع سيناريو كامل للتعامل مع الطوارئ خصوصا على حدود المملكة مع كل من العراق وسوريا وفلسطين المحتلة في البعد الامني اضافة الى خطط وقائية في الامن الداخلي لضبط حالة الاحتقان الشعبي والتعبير والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية خصوصا في محيط السفارات الغربية حيث انضمت مؤخرا السفارة الفرنسية واصبحت هدفا للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بسبب تصريحات المستفزة للرئيس ايمانويل ماكرون بالاضافة طبعا الى سفارتي اسرائيل الخاوية والولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الخدماتي ثمة شعور عام بركود تجاري وتؤثر شديد في سلاسل المطاعم والفنادق وفي القطاعات والمنشآت السياحية وحالة هدوء عامة بالأسواق.
لكن مخزون البلاد الاستراتيجي سواء من القمح والطحين او من المواد الغذائية الاساسية وايضا من النفط صالحة على الارجح لمده ستة اشهر ولا يوجد لا حالة هلع او مخاوف لكن الحكومة الاردنية تفكر الان بكل السيناريوهات.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
