دراسة متكاملة لإخلاء العقارات العامة المستأجرة بعقود قديمة بطرطوس

رنا الحمدان

تعد مشكلة عقارات الجهات العامة المؤجرة حسب قانون الإيجارات القديم هاجساً لدى ملاك هذه العقارات والورثة، مع ازدياد قيمة هذه العقارات خاصة وأن معظمها في مراكز المدن وحرمان أصحابها من الاستفادة الفعلية منها أو هدمها وبناء أبراج سكنية جديدة مكانها، ما يعني تفويت المنفعة عليهم، وهذا الأمر تم تداركه بقانون الإيجارات رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥ عبر لحظه بعض إشكاليات العقود المنظمة وفق نظام الإيجارات القديمة الخاضعة للتمديد الحكمي (التجديد التلقائي) كالعقارات المؤجرة للدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والجهات العامة المختلفة والمنظمات والنقابات، حيث أعطى القانون الحق للمالك لإقامة دعوى إخلاء بعد ٣ سنوات من تاريخه، الأمر الذي بات يمدد بمهل ملاحقة عبر مراسيم وقوانين كانت تصدر تباعاً آخرها حتى نهاية العام الجاري، بعد أن تم التمديد لبداية عام ٢٠٢٥، بانتظار إيجاد حلول وبدائل لهذه الجهات، ونظرياً كانت بعض الجهات العامة قد طلبت من فروعها بالمحافظات قبل حوالي العامين سؤال الجهات العامة المختلفة عن إمكانية استضافتهم لديها، إلا أن جميع هذه الجهات كانت تجيب بعدم توافر مقرات فارغة لديهم، وقبل صدور قانون التمديد الأخير كان قد تم بداية عام ٢٠٢٣ تشكيل لجان خاصة من قبل رئاسة الحكومة في كل محافظة مع اعتبار اقتراحاتها ملزمة، برئاسة أمين عام المحافظة وعضوية مدراء المالية والمصالح العقارية ورئيس دائرة الدراسات القانونية في المحافظة، لدراسة واقع هذه العقارات واقتراح البدائل المناسبة لكل منها وفق الإمكانات المتاحة وذلك قبل أن يكون بإمكان المالك رفع دعوى إخلاء، وحول هذا الموضوع أوضح المهندس حسان نديم حسن الأمين العام في محافظة طرطوس أن اللجنة المشكلة في طرطوس كانت قد أنجزت عملها بالكامل مع نهاية عام ٢٠٢٣، وتم وضع خطة لإخلاء جميع العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي، كما تم إرسال آخر محضر للجنة قبل عطلة رأس السنة لرئاسة الحكومة، وذلك بعد وضع قاعدة بيانات تتضمن توصيف الواقع في كل جهة (عدد الموظفين وطبيعة العمل والمساحة الفعلية التي تحتاجها كل منها دون أي زيادة) بما يخدم الجهة العامة المنقولة ولا يؤثر على الجهة المستضيفة، وأضاف م.حسن أن الدراسة المنجزة تحل حوالي ٩٠% من هذه القضية، وهناك قسم صغير من هذه العقارات يحتاج حلها لتوجيهات حكومية، حيث توجد أراض فارغة لبعض الجهات العامة فيما لم تتح الظروف في السنوات الأخيرة تخصيص تمويل للبناء، كما قد تضطر بعض الجهات لاستئجار مقرات بعقود جديدة لحين توفر أو بناء بديل، مضيفاً أن المحضر النهائي شمل حوالي ٨٨ عقاراً تم وضعهم على المنصة الحكومية.

بدوره الأستاذ مهدي محمد رئيس دائرة الدراسات القانونية في محافظة طرطوس أضاف أن عدد العقارات المسجلة كان بداية أكثر من ذلك إلا أن بعض الجهات العامة بادرت للحل من تلقاء ذاتها حيث أخلت المؤسسة العامة للتبغ كافة المقرات التي كانت قد استأجرتها بتوجيه من وزارة الصناعة، كما حلّ بناء مالية بانياس المشكلة لعدة جهات عبر استضافته العقارية والتجاري والتوفير .. أيضاً حلت وزارة الاتصالات مشكلة المقرات البريدية المستأجرة لصالحها، أما العقارات التي كانت غير جاهزة للإخلاء لأسباب لوجستية مختلفة فلم يتم وضعها على المنصة الخاصة بالعقارات الجاهزة للإخلاء، حيث يتم متابعة وضعها من قبل رئاسة الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وختم محمد بالقول أن اللجنة قد عملت بكل جهد ومهنية وحاولت أن تخرج بحلول منطقية ومرضية قدر الإمكان إن كان للجهة العامة التي ستخلي أو ستستضيف، والموضوع بأكمله بات حالياً بعهدة رئاسة الحكومة بعد أن أنهت اللجنة المشكلة كامل عملها وتم مخاطبة الحكومة بالمحضر النهائي لها.

(سيرياهوم نيوز ١-الوحدة)